طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه، بالالتزام في إعداد تقاريرها السنوية المقبلة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات، والأجهزة الحكومية الأخرى.
وتنص المادة 29، على أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجِّه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء، وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية، تقريرًا عما حققته من إنجازات؛ مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
جاء ذلك، خلال الجلسة العادية الثالثة من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التي طالب فيها الهيئة بتطوير الضوابط المنظمة لإقامة الفعاليات الترفيهية؛ بما يراعي إبراز هوية المملكة وفق الأنظمة واللوائح.
كما طالب «هيئة الترفيه»، بالتعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق، التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية، وكذلك دراسة الفرص الاستثمارية والوظائف، التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه.
وخلال الجلسة، حثَّ المجلس «هيئة الترفيه» على دراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة، ومراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف.