بينت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بـ"النيابة العامة" النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
وكشفت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس"، عن عقوبة كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال ولا تقل عن 3 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعفى وفق إجراءات محددة الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
