جددت منصة إيجار، التذكير بان رسوم توثيق العقد لا تسترد، وان كل عقد جديد له رسوم توثيق، مشيرة إلى أنه غير متاح التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المرافقين، أو في حال كان عقد تجاري بالإمكان تعديل النشاط التجاري.
وذكرت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «رسوم توثيق العقد غير مستردة ولكل عقد جديد يلزم دفع رسوم توثيق، نسعد بخدمتك».
وقال المواطن في استفساره: إنه تمَّ إلغاء عقد إيجار بعد مرور شهر من انشائه، فهل تعاد الرسوم التي تم دفعها للمستأجر؟
من جهة أخرى، أوضحت منصة إيجار، أنه غير متاح التعديل على العقد عند سريانه إلا بإضافة المرافقين أو في حال كان عقد تجاري بالإمكان تعديل النشاط التجاري.
وأشارت منصة إيجار، إلى أنه يمكن إلغاء العقد بموافقة الطرفين، ثم إبرام عقد جديد.
وأضافت المنصة، أن نسبة السعي للوسيط العقاري محددة حسب لائحة المكاتب العقارية وحسب ضوابط معينة، بـ 2.5% من إيجار سنة للوحدة العقارية.
