قالت النيابة العامة إن نظام الإجراءات الجزائية أحاط توقيف المتهم بضمانات دقيقة؛ لما ينطوي عليه من المساس بِحرية الأشخاص، وأجاز في أحوال محددة وعلى سبيل الاستثناء المساس بهذه الحرية؛ بقصد إحداث موازنة شاملة بين حماية الحرية الشخصية للفرد وحماية المجتمع ومراعاة مصلحة التحقيق.
وحددت النيابة عبر إنفوجراف على حسابها بموقع تويتر، أن أسباب التوقيف أثناء التحقيق منها، إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة أو إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
وأيضًا، إذا لم يعين المتهم مكانًا يوافق عليه المحقق، أو إذا خشي هروب المتهم أو اختفاؤه، وأخيرًا إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يُطلب منه ذلك.
وأوضحت النيابة إلى أن المرأة المقبوض عليها في حالة التلبس أو في حالة صدور أمر توقيف لها، تودع في دار التوقيف المخصصة بالنساء، وذلك بحسب المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.