نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية.
وجاء في التعديلات، تعديل المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا يجوز كذلك معالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:
أولًا: إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.
ثانيًا: إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
ثالثًا: إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها؛ مطلوبًا لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
رابعًا: إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضررًا بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر في مصالحه الحيوية.
خامسًا: إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضروريًا لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
سادسًا: إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
سابعًا: إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضروريًا لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
