رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة أن المجلس اعتمد القرارات التالية:
أولًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيًّا:
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا:
قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في المجالات التالية: «الثقافية.. الصحية.. التأمين.. الاتصالات وتقنية المعلومات.. تبادل الأخبار.. الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.. الأمن السيبراني».
رابعًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية وهيئة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية في جمهورية كوريا للتعاون المشترك في مجال الإشراف على المؤسسات المالية.
خامسًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب الوطنية التونسية في جمهورية تونس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادسًا:
قرر مجلس الوزراء تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعًا:
قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانيًّا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارًا من 1/10/2019م.
ثامنًا:
قرر مجلس الوزراء إضافة محافظ محافظة حفر الباطن إلى عضوية مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
تاسعًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (10/3) وتاريخ 25/3/1440هـ، ورقم (192/50) وتاريخ 23/10/1440هـ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 44/40/د) وتاريخ 25/8/1440هـ، ورقم (19 ـ 58/40/د) وتاريخ 21/12/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الشركات المهنية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
عاشرًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15ـ58/40/د) وتاريخ 21/12/1440هـ، قرر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات، من بينها:
1 ـ الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى.
2 ـ طرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات.
3 ـ طرح خمسة مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة، منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات.
4 ـ طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.
حادي عشر:
قرر مجلس الوزراء تعيين الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، والأستاذ محمد بن فهد الحارثي، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون.
ثاني عشر:
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور فهد بن حسن آل عقران والأستاذ عضوان بن محمد الأحمري، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية.
ثالث عشر:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
رابع عشر:
وافق مجلس الوزراء على ترقية المهندس فؤاد بن خالد بن عبدالعزيز الملحم إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الأحساء.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.