يدخل العمل باللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة) في المملكة حيز التنفيذ في 21 مارس 2027م، في إطار تنظيم الرقابة على تطبيق معايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي»، المهندس فهاد بن حويزي الدوسري، أن اللائحة تمثل خطوة تنظيمية لتعزيز الرقابة والامتثال ورفع كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية في المملكة.
وأوضح الدوسري أن اللائحة تضع إطارًا واضحًا للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، وتحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات الرصد والإحالة، بما يعزز فاعلية الدور الرقابي للمركز والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وقال الدوسري: «إن رفع كفاءة استخدام المياه لا يتوقف عند وضع المعايير، بل يتطلب منظومة واضحة تضمن الالتزام بها وتتابع تطبيقها؛ وهو ما تعززه اللائحة من خلال تنظيم الأدوار والإجراءات وتفعيل الرقابة، بما يسهم في الحد من فقد المياه وتعظيم أثر جهود الكفاءة والترشيد في كافة القطاعات المستهدفة».
وتشمل أحكام اللائحة القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، إلى جانب مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، بما يعزز توحيد إجراءات الرقابة والالتزام بالممارسات المتعلقة بكفاءة استخدام المياه واستدامتها على مستوى المملكة.
وتتكون اللائحة من 15 مادة تتناول نطاق التطبيق ومعايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وأدوار المركز والجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، فضلًا عن المخالفات وآليات الرصد والإحالة والأحكام الختامية.
وأشار الدوسري إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تعزيز جاهزية الفئات المشمولة بأحكام اللائحة قبل دخولها حيز النفاذ، بما يدعم الامتثال لمتطلباتها والتكامل بين المركز والجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى منظومة أكثر فاعلية في كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة قد اعتمد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة) بتاريخ 19/02/1448هـ، وتسري أحكامها على الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من الجهات العامة والخاصة وقطاع غير الربحي، لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية.
