عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، اجتماعاً قادته المملكة، ترأسه كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وأصدر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بيانًا جاء فيه: "بالنظر إلى حجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية لعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أنهُ قد يتطلب الأمر إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة".
وقال البيان: "تستند الحاجة لمعالجة الدين وإعادة الهيكلة المطلوبة على تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون الخاص بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتقييم الجماعي للجهات المقرضة الرسمية المشاركة، كما سيكون ذلك متّسقًا مع برنامج معايير الشريحة الائتمانية العليا (UCT) المدعوم من صندوق النقد الدولي".
وأوضح البيان: "سيتضمن الدين المخول للمعالجة جميع الديون الحكومية أو المضمونة من الحكومة التي يزيد أجل استحقاقها الأصلي عن عام واحد، ولتحقيق الاستدامة فإن المعالجة اللازمة ستأخذ في الحسبان الموعد النهائي للأحكام المرجعية لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لعام 2020م، والتي تحمي عمليات التمويل الجديدة الممنوحة بعد تاريخ 24 مارس 2020م".
وتابع البيان: تقوم الدولة المقترضة المقدمة لطلب الحصول على معالجة الدين، بتزويد صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، إضافةً إلى الجهات المقرضة المشاركة في معالجة الدين، بالمعلومات اللازمة في ما يخص جميع الالتزامات المالية المستحقة للقطاع العامّ، مع مراعاة المعلومات ذات الحساسية التجارية.
ولفت البيان، إلى أن جميع الجهات المقرضة الثنائية الرسمية التي لها مطالبات على دولة مقترضة سوف تشارك في معالجة الدين لتلك الدولة، مؤكدًا أن "جميع الجهات المقرضة سوف تقوم بتنسيق ارتباطها مع الدولة المقترضة، والقيام معاً باعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية لمعالجة الدين".
وذلك بما يتسق مع الأنظمة الوطنية للدول المقترضة وإجراءاتهما الداخلية، كما يجب "عقد المفاوضات المشتركة للجهات المقرضة بأسلوب يتسم بالانفتاح والشفافية، وقبل اعتماد الصيغة النهائية للمعايير الرئيسية".
وأشار البيان إلى أن المعايير الرئيسة ستتضمن ما يلي:
(1) التغيرات في خدمة الدين طيلة مدة برنامج صندوق النقد الدولي.
(2) تخفيض الدين بحسب صافي القيمة الحالية أينما انطبق ذلك.
(3) تمديد مدة المطالبات المعالجة.