وجَّه مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بإرفاق دراسة تبيِّن الآثار الاقتصادية والاجتماعية، عند رفع أي مقترحات بزيادة أو فرض رسوم أو مقابل مالي جديد.
وتضمن المنشور بصحيفة «أم القرى»، توجيه جميع الجهات الحكومية بأن تقوم عند رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، بإرفاق دراسة تبيّن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح.
واشتمل التوجيه على أن يتم التنفيذ دون الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شـأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام (2020م) على أن تراعي الجهات الحكومية في الدراسة، «معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.