استحدث المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، جائزة تشجيعية للقضاة، ضمن جهود المجلس في تحفيز أصحاب الفضيلة القضاة المتميزين في العمل القضائي، وتشجيع الإثراء المعرفي والابتكار.
وسيمنح الفائز بالجائزة شهادة تميز ومكافأة مالية، بناءً على 5 معايير موضوعية للتميز وجودة الأداء، وهي: معيار الإنجاز والإنتاجية لأعداد الأحكام والقرارات والجلسات والقضايا، واحترام المدد النظامية وزمن إغلاق القضايا، ومعيار جودة وسلامة الصياغة والإجراءات واستيفائها، وجودة تسبيب الأحكام وتكييفها ومنطوق الحكم.
كما ستتضمن المعايير معيار الإثراء والابتكار من خلال تقديم البحوث والدراسات والمقترحات والممارسات الإيجابية التي من شأنها إثراء المحتوى القضائي ومعالجة النوازل والمستجدات ونقل المعرفة، وكذلك معيار الإدارة المنتجة في القضايا والجلسات، وحسن السير في الدعوى ومعالجة القضايا المدوّرة والمتعثرة، إضافة إلى معيار تقييم المستفيدين والمتقاضين وتقييم التفتيش القضائي، ومحكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة والدائرة.
ويبدأ التقييم للجائزة مطلع كل سنة، على أن يُراعَى الاختصاص النوعي للمحاكم، وأن يكون القاضي ممارسًا للعمل القضائي في ذات التخصص كامل فترة التقييم، ويُحكّم معايير الجائزة لجنة مشكلة في المجلس الأعلى للقضاء تصدر قراراتها بالأغلبية.
إلى ذلك، يشارك ديوان المظالم - من خلال جناح خاص - في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الذي ينظمه مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان «الابتكار واتجاهات التجديد في المكتبات» خلال الفترة من 10 - 12 محرم الجاري، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، ويحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ويقدم الديوان من خلال جناحه شرحًا لاختصاصاته، ونبذة عن محاكمه الإدارية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ذلك يستعرض الديوان في جناحه أبرز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمستفيدين من خلال نظام معين الإلكتروني، وكيفية الاستفادة منها بشكل مثالي يوفر الوقت والجهد على المستفيد، كما يتضمن الجناح عرضًا لآخر إصدارات ومدونات المبادئ والأحكام القضائية الإدارية التي أصدرها الديوان على مدى ستة عقود من الزمن، حتى الوقت الحالي الورقية والإلكترونية.
وتأتي مشاركة ديوان المظالم في هذا المعرض تأكيدًا لحرصه على تعزيز العلاقات التكاملية بين مؤسسات الدولة، وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون، بالإضافة إلى رفع الوعي القضائي ونشر الثقافة الحقوقية، تحقيقًا لأهدافه الاستراتيجية التي تضمنتها خطته الاستراتيجية 2020م.