نفت مصادر صحة ما تم تداوله بشأن إيقاف العمل بالهوية العقارية للبرنامج المشترك بين وزارتي العدل والتجارة.
ونقلت قناة الإخبارية، عن مصادرها، أن ما يتم تداوله عن إيقاف العمل بالهوية العقارية للبرنامج المشترك بين وزارتي العدل والتجارة غير صحيح.
كانت بعض الحسابات زعمت إيقاف مشروع الهوية العقارية بعد 6 أشهر من إطلاقه بادعاء التحديات التقنية وتسبب ذلك في تأثيرات على الاقتصاد.