قال المستشار القانوني سعود بن قويد، إن استخدام السلاح في الأفراح والمناسبات، يعدّ مخالفة لنظام الأسلحة والذخائر، تُعرّض مرتكبها للعقوبة بالسجن أو الغرامة المالية، حسب الحالات المنصوص عليها في النظام.
وأكد "قويد" لـ"عاجل"، أن المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، نصت على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرًا، وبغرامة لا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص".
كما تنص المادة الحادية والأربعين، على معاقبة مطلق النار في الأفراح والمناسبات بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
وأضاف المستشار القانوني، أن وزارة الداخلية تقوم بتوجيه إمارات المناطق وشُرَطها، بضرورة التعامل بحزم مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات الخاصة وحفلات الزواج؛ إذ قامت بتعميد شُرَط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات وتطبيق النظام بدقة في حق من يخالف النظام.
وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو يطلق النار في أحد الأفراح بشكل عشوائي، معرضًا حياة الآخرين للخطر؛ حيث اختل توازن السلاح بيده أثناء إطلاق النار وأصابت رصاصة جدارًا كان يقف بجواره أحد الحضور.
ولم يتوقف الشخص عن إطلاق النار، بل استمر في إطلاق العديد من الأعيرة النارية بدون أي اهتمام، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بضرورة وضع حد للاستخدام العشوائي للسلاح في المناسبات والاستهانة بأرواح الناس.
