أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على جودة البرامج المتعددة والأفكار الطموحة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مؤخرًا في سبيل تنظيم القطاع الإسكاني ودعم العرض وتمكين الطلب ضمن حلول الوزارة لتسهيل تملك المنزل الأول، معتبرين أن جهودها خلال الفترة الماضية تعد مميزة، وهو ما أثمر عن منجزات عدة كان لها أثرها الإيجابي الواضح على المواطنين بشكل خاص وعلى قطاع الإسكان وتنظيمه بشكل عام.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن يحي العريشي خلال مناقشة المجلس لتقرير وزارة الإسكان في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، إن المجهودات التي تبذلها وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة شكلت حراكاً غير مسبوق في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن إيجاد برنامج اتحاد الملاك، أحد برامج الوزارة الذي يُعنَى بتنظيم العلاقة بين أصحاب العقارات ذات الملكية المشتركة، يعتبر خطوة لتسهيل التواصل وتقديم الخدمات وتنظيم الوحدات المشتركة، كما يشجع البرنامج ويحفز المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية ضمن بيئة مشتركة على الإقدام على هذه الخطوة لما لهذه الاتحادات من أثر إيجابي في تنظيم العلاقة فيما بين الجيران من المتملكين، إذ شهد البرنامج تسجيل أكثر من 6 آلاف اتحاد.
وبيّن الدكتور العريشي، أن الملاحظ على البرنامج أنه لا يزال غير إلزامي مما يجعله عرضة لرغبات وأهواء بعض الملاك في قرار إنشاء الاتحاد من عدمه، مما يحد من الاستفادة من إيجابيات هذا البرنامج على نطاق واسع ويحد من رغبة المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية ضمن بنايات مشتركة، داعياً الوزارة للإسراع في إجراءاتها لإيجاد آلية لإلزام جميع الملاك في المباني المشتركة بتأسيس اتحاد لهم، وذلك من منطلق حفظ الحقوق والمساواة بين الملاك وتحسين الانتفاع من العقار وتوفير بيئة آمنة ومستدامة وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.
من جهتها، طالبت عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري، بالتوسع أكثر في تمكين المرأة في الحصول على الخيارات السكنية، مشيرةً إلى أن المرأة اليوم باتت تتحمل أعباء كبيرة داخل الأسرة إسوة بالرجل وهو ما يدعو إلى ضرورة الإسراع لدعمها بتعريفها بحقها في الحصول على السكن ضمن الخيارات السكنية والتمويلية التي تتيحها للمواطنين.
بدوره، أوضح عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي، أن الجهود التي قامت بها الوزارة لتنفيذ مشاريع سكنية كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين جاءت بفضل الأموال التي خصصتها الدولة لقطاع الإسكان بالإضافة إلى تخصيص الدولة لملايين الأمتار والمخططات لمشاريع الوزارة، مشيدًا بالبرامج المتعددة والأفكار الطموحة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا في سبيل تنظيم القطاع الإسكاني ودعم العرض وتمكين الطلب ضمن حلول الوزارة لتسهيل تملك المنزل الأول، داعيًا الوزارة لزيادة مخصصات القروض ضمن منتج أرض وقرض حتى يتسنى للمواطنين بناء بيوتهم، والتوسع في بناء الوحدات الجاهزة في ظل الإقبال عليها.
من جانبه، تحدث صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود، عن خيار البيع على الخارطة وتنوع وحداته الجاذبة للمواطنين، مطالبًا بتقديم ضمانات أكثر لضمان استكمال المشروع وفق المخطط الزمني وبالجودة المطلوبة لتسليمها للمواطنين، كما تطرق لمسألة تداخل الصلاحيات بين وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات فيما يتعلق برخص البناء، مشيرًا إلى أن هذا التداخل قد يؤخر رخص اعتماد المخططات ورخص اعتماد المطورين، مطالبًا الوزارة بإيجاد حد لهذه التداخلات، كما لفت إلى أن برنامج «سكني» نجح خلال الفترة الماضية في إيجاد تنوع بين المنتجات الجاهزة للسكن مثل الشقق والفلل، والمنتجات غير المكتملة من أراضي ومشاريع تحت الإنشاء، وهو ما يعتبر نقطة قوة في البرنامج لتحقيق رؤية 2030م، بالإضافة إلى دعم مشاريع الإسكان التنموي لخدمة الأسر المستحقة.
كما أكد عضو مجلس الشورى سلطان آل فارح، أن هناك تطور ملحوظ في وتيرة التملك وضخ الوحدات السكنية في السوق بفضل سياسات وزارة الإسكان لتنظيم السوق ودعم الطلب، مشيرًا إلى ضرورة إيضاح الوزارة التكاليف المادية التي صُرفت على كل منتج من منتجاتها السكنية والتمويلية لضمان إيضاح مواطن الصرف ومدى تحقيقها لمستهدفات الرؤية، كما أشار إلى برنامج «اتحاد الملاك» ودوره في تنظيم تأجير الوحدات المملوكة من المواطنين، داعيًا لضرورة عمل دراسات حول مستوى دخل الفرد في كل منطقة ومدينة على حدة ومدى توافقها مع أسعار الوحدات من منتجات الوزارة في المنطقة، كما دعا الوزارة للطلب من المقام السامي الاستفادة من الأراضي الحكومية المخصصة لبعض الوزارات والتي لم يتم الاستفادة منها حتى الآن لتعجيل وتيرة التملك.