أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مسودة نظام تصنيف المقاولين.
وتستهدف الوزارة من نشر مسودة النظام، المحدث عبر الموقع الإلكتروني؛ استطلاع رأي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين؛ لتحقيق مبدأ التشاركية والشفافية وتحسين وتطوير الأدوات التنظيمية.
ويتضمن النظام أن «تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، تصنيف المقاولين وفق أحكام لائحته التنفيذية»، كما ينص على أنه «لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعوية العامة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية قبول أو عرض أو عطاء أي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع في المجال والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها، وتحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف بقرار من الوزير».
وينص نظام تصنيف المقاولين، أيضًا على أن «يتم تصنيف المقاول في الدرجة التي تناسب مقدرته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية»، كما أن المصنف يجوز له، «أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه بالرفع أو بالإضافة أو الحذف لأي مجال أو نشاط، معززًا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، ويصنف بحسب ما تحقق له، وفقًا لاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام»، كما «يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال أو المجالات أو الأنشطة، والدرجة التي يستحقها بناء على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفقًا للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية».
ويتضمن النظام أيضًا، أنه «إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما يجب أن يكون كل منهم مصنفًا في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفًا في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف أي من المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من درجة المشروع، ويتم حساب الخبرة التنفيذية وفقًا لللائحة التنفيذية».