أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، عن نتائجها المالية لعام 2022م، وجاءت أبرز ملامح النتائج المالية لعام 2022م، التي أظهرت تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت 72.1 مليار ريال سعودي، مقارنة مع 69.3 مليار ريال للعام السابق، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 4%.
وبلغ إجمالي الربح 19.8 مليار ريال، مقارنة مع 20.5 مليار ريال للعام السابق، أي بانخفاض 3.8%، وبلغ الربح التشغيلي 18 مليار ريال، مقارنة بـ 17.6 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع 2.4%, فيما بلغ صافي الربح 15.1 مليار ريال، مقارنة بـ 14.4 مليار ريال للعام السابق، وهو ما يمثل ارتفاعًا قدره 5.2%، وبلغ صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليار ريال ) لعام 2022م مبلغ 7.5 مليار ريال، مقابل مبلغ 6.7 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 11%. وبناءً عليه بلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 1.79 ريال لعام 2022م، مقابل 1.62 ريال للعام السابق، وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 10.5%.
وأشارت الشركة السعودية للكهرباء إلى أن إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2022م (حقوق الملكية باستبعاد أداة المضاربة) 89.1 مليار ريال مقارنة مع 83.7 مليار ريال للعام السابق، وهو ما يمثل ارتفاعا قدره 6%.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء" المهندس خالد بن حمد القنون: "نحن سعداء بأدائنا المالي لهذا العام، حيث أطلقنا استثمارات كبيرة لزيادة الموثوقية والكفاءة في المنظومة الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء؛ وواصلنا العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء. ونفخر بنمو قاعدة مشتركينا هذا العام إلى 10.9 مليون مشترك، وتحسن معدل رضا العملاء إلى 75%".
وبلغ إجمالي الربح 19.8 مليار ريال ، مقارنة مع 20.5 مليار ريال للعام السابق، أي بانخفاض 3.8%، وبلغ الربح التشغيلي 18 مليار ريال، مقارنة بـ 17.6 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع 2.4%, فيما بلغ صافي الربح 15.1 مليار ريال، مقارنة بـ 14.4 مليار ريال للعام السابق.
وأضاف القنون: أن الشركة أحرزت تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في عام 2022، التي تتماشى بشكل مباشر مع أهداف قطاع الكهرباء في وزارة الطاقة ورؤية السعودية 2030, ونسعى من خلالها إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة الفاعلة في تحقيق مزيج طاقة بنسبة 50% من مصادر الطاقة المتجددة و50% من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030.
