أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين، أن «نظام المعاملات التجارية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يشكّل إطارًا تشريعيًا شاملًا ينظّم لأول مرة في وثيقة واحدة أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، والوكالة التجارية، والوساطة».
وبيّن «الحسين» أن «أبرز مستجدات النظام تتمثل في ثلاثة جوانب رئيسية؛ أولها السماح للصغير عند بلوغه سن الخامسة عشرة بممارسة التجارة بإذن من وليّه أو وصيّه أو المحكمة، وثانيها حماية المنافسة المشروعة بين التجار، ومنح المتضرر حق اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض، وثالثها تنظيم السجلات المحاسبية والعناية بحفظها، مع إعفاء بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بها».
وأشار إلى أن «النظام يبدأ العمل به بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحلّ مع سريانه محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية».
