تسلّمت الهيئة السعودية للمياه، شهادتين من موسوعة غينيس لرقمين قياسيين جديدين حققتهما أخيرًا، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل المملكة الريادي في قطاع المياه، وذلك خلال مراسم أُقيمت في مقر الهيئة في مدينة الرياض أمس، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي رئيس الهيئة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، إضافة إلى وفد موسوعة غينيس.
واُعتمد الرقم القياسي الأول لأكبر محطة تحلية لمياه البحر تعمل بتقنية التناضح العكسي (RO) في العالم، لمشروع منظومة إنتاج الخبر (المرحلة الثانية), الذي يديره قطاع الشؤون الفنية والمشروعات في الهيئة السعودية للمياه، بقدرة إنتاجية قياسية بلغت (670,852.4) مترًا مكعبًا يوميًا، وبنائه على أصغر مساحة أرض قياسًا بنظيراتها عالميًا عبر تطبيق المنهجيات التقنية والهندسة القيمية لذلك، وسُجل هذا الرقم في الخامس والعشرين من فبراير الماضي.
وتمكن قطاع الشؤون الفنية والمشروعات في الهيئة من تسجيل الرقم القياسي الثاني باسم المملكة، بتحقيق أقل معدل استهلاك للطاقة لمحطة تحلية تعمل بتقنية (RO) في العالم، وبلغ (1.7) كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب في مرحلة فصل الأملاح، وبلغ المعدل الكلي لاستهلاك الطاقة لهذه المحطة (2.34) كيلو واط/ساعة وهو الأقل عالميًا، وتم توثيقه في مشروع إنشاء محطة الشعيبة (المرحلة الخامسة) في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، وحظي بإشادة من البنك الدولي، وبذلك حطّمت الهيئة الرقم القياسي السابق المسجل باسم المملكة أيضًا، والبالغ (2.27) كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب.
وتجسد هذه المشروعات، التي نفذتها كوادر وطنية بخبرات وتقنيات هندسية متقدمة، عمق القدرات المحلية في هذا المجال، وتجسد نموذجًا عالميًا متقدمًا في الإدارة المائية بهذه الإنجازات المتتالية، ويعكس ما بلغته المملكة من تطور تقني وريادة تشغيلية تنافس بها نفسها، بفضل تبني أحدث الابتكارات واستثمارها بالشكل الأمثل، وتطبيق منظومة حوكمة فعّالة، والاستثمار الإستراتيجي في البنى التحتية، بقيادة كفاءات وطنية ذات خبرات عالية ومتراكمة في قطاعات الهيئة كافة، لاسيما قطاع الشؤون الفنية والمشروعات.
وتُعزز الهيئة بهذه الأرقام سجلها الحافل في الإنجازات القياسية التي سجلتها موسوعة غينيس رسميًا، بعدما كانت قد سجلت تسعة أرقام قياسية سابقة، ليصل إجمالي ما حققته من إنجازات موثّقة في الموسوعة العالمية إلى أحد عشر رقمًا قياسيًا عالميًا، بما يعكس مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًّا للتميز والمعرفة في قطاع المياه، ودورها الحيوي في رسم ملامح مستقبل مائي أكثر استدامة.