في خطوة تستهدف تعزيز حقوق المستهلكين وترسيخ العدالة في التعاملات التجارية، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام حماية المستهلك، الذي يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا لتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، ووضع ضوابط أكثر وضوحًا لحماية المواطنين من الغش والتضليل والاستغلال والممارسات التجارية غير العادلة.
ويأتي النظام الجديد ليعكس توجهًا نحو تطوير منظومة حماية المستهلك، والانتقال من تعدد التشريعات المنظمة للأسواق إلى مظلة قانونية موحدة تجمع حقوق المستهلك والتزامات التجار وآليات الرقابة والمساءلة، بما يعزز الثقة في التعاملات التجارية، ويرفع مستوى الشفافية والمنافسة العادلة.
ولا تقتصر أهمية القرار على مكافحة الغش التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل حماية المستهلك في مختلف مراحل حصوله على السلعة أو الخدمة، بداية من الإعلان عنها، مرورًا بالتعاقد والشراء، وصولًا إلى ضمان حقه في التعويض حال تعرضه للضرر.
تشريع موحد ينهي تشتت الأنظمة ويعزز حقوق المستهلك
يمثل صدور أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة تطورًا تشريعيًا مهمًا، إذ يتكون من 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل محل ثلاثة أنظمة سابقة، هي نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام البيانات التجارية.
وتكمن أهمية هذا التوحيد في جمع الأحكام المنظمة لحقوق المستهلك ضمن إطار واحد، بما يسهل معرفة الحقوق والالتزامات، ويحد من تداخل الاختصاصات، ويوفر مرجعية قانونية أكثر وضوحًا للتعامل مع المخالفات والنزاعات التجارية.
حماية المستهلك من الغلاء خلال الأزمات
من أبرز مزايا النظام الجديد وضع آليات استثنائية للتصدي للزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، بما يحمي المستهلك من استغلال الظروف الطارئة لتحقيق مكاسب غير مبررة.
وتشمل الإجراءات التي أجازها النظام تحديد أسعار بعض المنتجات، ووضع حد أعلى لهوامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية، إذ تمنح الجهات المختصة أدوات للتدخل المؤقت عند الضرورة، بما يساعد على استقرار الأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
مواجهة الإعلانات المضللة
لم يغفل النظام حماية المستهلك من أساليب التسويق التي تستهدف التأثير على قراره الشرائي، إذ يحظر الممارسات المضللة، سواء من خلال تقديم معلومات زائفة، أو إخفاء بيانات جوهرية، أو عرض المعلومات بصورة غير واضحة، فضلًا عن الترويج للمنتجات المغشوشة.
كما يتصدى للممارسات التي تفرض قيودًا مرهقة على المستهلك أو تمارس ضغوطًا وتهديدات للتأثير على قراره، ويحظر تحميله رسومًا إضافية لمجرد استخدام وسيلة دفع معينة.
ومن الضمانات المهمة أيضًا حظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة، بما يعزز مصداقية التقييمات المنشورة عن المنتجات والخدمات، ويحمي المستهلك من الوقوع ضحية حملات الترويج الوهمية.
ضمانات جديدة للمنتجات الخدمات المستعملة
وسع النظام نطاق الحماية ليشمل التعاملات التي تتم خارج المحال التجارية، من خلال إخضاعها لضمانات مماثلة لتلك المقررة في التجارة الإلكترونية.
كما تضمن أحكامًا تستهدف حماية المستهلك من الشروط المجحفة في العقود، وإبطال الشروط غير العادلة، إلى جانب إقرار ضمان للمنتجات والخدمات المستعملة، بما يمثل إضافة مهمة لتعزيز حقوق المشترين وعدم قصر الحماية على السلع الجديدة.
ويتيح النظام كذلك الإعلان المقارن بين التجار والمنشآت الاقتصادية، بشرط الالتزام بالشفافية والموضوعية وعدم التضليل أو الإساءة للمنافسين، الأمر الذي يساعد المستهلك على المقارنة بين الأسعار والجودة والخدمات قبل اتخاذ قرار الشراء.
حماية خاصة للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة
ومن الجوانب المهمة في النظام اهتمامه بالفئات الأكثر عرضة للضرر، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال وضع أحكام خاصة تراعي احتياجاتهم وتوفر لهم حماية إضافية في التعاملات التجارية.
كما يحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال رسائل من شأنها الإضرار بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم، بما يعزز مسؤولية المنشآت والمعلنين عن المحتوى التسويقي الموجه إلى هذه الفئة.
تعويضات جماعية وآليات أسرع لتسوية النزاعات
لم يقتصر النظام على منع المخالفات، بل اهتم أيضًا بضمان حصول المتضررين على حقوقهم، من خلال تنظيم التعويض عن الأضرار الناجمة عن المنتجات والخدمات المخالفة.
ومن أبرز المزايا التي تضمنها إتاحة المجال أمام جمعيات حماية المستهلك لرفع دعاوى جماعية للمطالبة بتعويض المتضررين، بما يتيح معالجة الأضرار التي قد تلحق بأعداد كبيرة من المستهلكين دون اضطرار كل متضرر إلى خوض إجراءات منفردة.
كما طور النظام آليات تسوية المنازعات، من خلال إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يدعم سرعة الفصل في النزاعات ويعزز فرص الوصول إلى العدالة.
عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال والسجن عامين
وفي إطار ضمان الالتزام بأحكام النظام، وضع المشرّع عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، فضلًا عن إيقاف النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين.
كما تتضمن أدوات الإنفاذ إمكانية حجب المواقع الإلكترونية المخالفة وسحب الإعلانات غير المتوافقة مع أحكام النظام، بما يوسع نطاق الرقابة ليشمل الأسواق التقليدية والرقمية على حد سواء.
20 جهة حكومية لتعزيز الرقابة على الأسواق
ومن المنتظر أن يسهم التكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية معنية بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق في رفع كفاءة تطبيق النظام، وتنسيق الجهود الرقابية، وتحسين سرعة التعامل مع الشكاوى والمخالفات.
وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن موافقة مجلس الوزراء على النظام تمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة، مشيرًا إلى أن النظام يقر ضمانات واضحة وينظم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، ويعزز الممارسات التجارية العادلة.
180 يومًا لبدء التطبيق
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل الأنظمة الثلاثة السابقة، ويشكل مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدمي المنتجات والخدمات.
وبما يتضمنه من ضمانات للحقوق، وآليات لمواجهة الغلاء غير المبرر، وعقوبات على الغش والتضليل، وسبل للتعويض وتسوية النزاعات، يضع النظام إطارًا متكاملًا لتعزيز الثقة في الأسواق، ويؤكد أن حماية المستهلك لم تعد تقتصر على مواجهة المخالفات بعد وقوعها، بل تمتد إلى الوقاية منها وتنظيم الممارسات التجارية بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنشآت الاقتصادية.
