لخص المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، وقائع قضية خاطفة الدمام قبل وصولها إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن القضية بدأت بعد بلوغ الأطفال سن العشرين، ومحاولاتهم تصحيح أوضاعهم من أجل العمل والزواج.
وأضاف أن غموض المرأة، وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجّل الكشف عن الجريمة؛ لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي.
وقال الدسيماني، خلال استضافته في برنامج (الليوان) المذاع عبر شاشة روتانا خليجية، إن الـ DNA أثبت أن منار ومحمد هما ابنا خاطفة الدمام، وآخر عملية خطف تمت وعمر محمد 6 سنوات فقط، وهو الذي بدأ المطالبات بتصحيح الأوضاع وقاد إلى الكشف عن القضية، ولم يكونا شريكين في عمليات الخطف، وليس لهما علم. وأمهما ادعت أنها تزوجت 5 مرات؛ لكن الثابت من خلال الأوراق الرسمية هو مرتان فقط.
أما عملية خطف نايف القرادي، فقد كانت في مستشفى القطيف عام 1414، انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على أم نايف فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم، كما خطفت يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1417، وتركت مكانه ورقة كتبت فيها: اطمئني.. سوف نُعيده بعد 10 أيام، أما خطف #موسى_الخنيزي فكان عام 1420 من مستشفى الدمام، والمتهمة أخذت الطفل من أم موسى بحجة «تنظيفه»، وكانت تحمل كيسًا وجدناه عندها عند القبض عليها!
واختتم حديثه: مريم لم تكن ممرضة، ووالد منار ومحمد ليس له أي علاقة بعمليات الخطف، والنيابة وجهت لزوجها الثاني تهمة المشاركة معها في اختطاف طفل ونسبته إليه بأوراق مزورة، مريم كانت تقوم بأعمال السحر والدجل، ولم يثبت أنها اختطفت الأطفال لبيعهم أو الإتجار فيهم أو التسول بهم.. بل كانت تقوم بأعمال السحر لحمايتهم، ولم تثبت علاقة أي شخصية مشهورة بخاطفة الدمام.