شددت وزارة البلديات والإسكان، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، ومنع عرض أو تأجير الوحدات المقسّمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون ترخيص رسمي صادر عن أمانات المناطق.
وأكدت الوزارة، أن إعادة تقسيم الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة تُعد مخالفة صريحة تصل غرامتها إلى 200 ألف ريال، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تؤثر سلبيًا في جودة الاستخدام السكني.
ودعت وزارة البلديات والإسكان، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من هذا النوع عبر تطبيق "بلدي" أو بالاتصال على الرقم الموحد (940)، وأكدت استمرار الأمانات والبلديات برصد ومعالجة مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار غير المرخصة، مشددةً على التصدي للممارسات غير النظامية التي تتم دون الحصول على التراخيص البلدية المعتمدة، لما لذلك من أثر سلبي على جودة الحياة والنسيج العمراني داخل الأحياء السكنية.
وأوضحت الوزارة ، أن أبرز المخالفات تشمل إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر، وفتح أبواب داخلية، وتعديل مخارج عبر الارتدادات دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدةً أن هذه التجاوزات تُعدّ إخلالًا بالسلامة العامة، وتنعكس سلبًا على البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلاً عن تأثيرها في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن.
وبيّنت، أن الأمانات بدعم من الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مستوى المناطق، بالإضافة إلى التقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق "بلدي"، وذلك ضمن منظومة رقابية متقدمة تتيح ضبط المخالفات بشكل فعّال، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسببين.
وأفادت الوزارة بأن آلية الضبط تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة بالمخالفة، سواء المُعلن أو المالك أو المستثمر أو المستأجر، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة.