تمتلك المملكة هدفًا واضحًا، وهو تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، الذي دفعها لاتخاذ عديد من الخطوات، نحو تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يتماشى مع رؤية 2030، وأهدافها في تخفيض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة تعزيزًا للتنمية المستدامة، مع استحداث عديد من فرص العمل، واستثمارات أكثر اتساعًا للقطاع الخاص.
ولتحقيق رؤية المملكة، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، اليوم، إطلاق شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
وأوضح سمو ولي العهد أن الشركة ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث عديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص.
دخول المملكة عالم تصنيع السيارات الكهربائية، يعد قفزة كبيرة في مجال التصنيع، بل هو كان حلمًا يتطلع إليه كل المواطنين، وصار حقيقة مع إطلاق ولي العهد شركة «سير».
أسواق أكثر رحابة
الشركة الوليدة من شأنها أن تفتح أسواق أكثر رحابه في المحيط العربي، بل وفي منطقة الشرق الأوسط ككل، حيث ستقوم بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، وذلك ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.
شركة «سير» تعد مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكونFoxconn "، وستحصل بموجب الشراكة على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليوBMW" لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكون Foxconn" النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرّر أن تكون سيارات شركة "سير" متاحة للبيع خلال عام 2025.
أهداف الشركة
وتهدف شركة «سير»، لتعزيز مفهوم السيارات الكهربائية وزيادة عدد مُستخدميها، في المملكة، بل في المنطقة ككل.
ويأتي إطلاق الشركة استكمالًا لاستراتيجية المملكة وجهودها في مجال الحفاظ على البيئة، وذلك بعد أن وقعت اتفاقيتين، مع شركة جنرال إلكتريك العالمية، بجانب إنشاء وتدشين مركز خاص بخفض الانبعاثات، وذلك ضمن مساعي السعودية لتحقيق الحياد الكربوني.
كما تتوسع السعودية في تطوير مشروعات إنتاج الهيدروجين، بهدف دعم جهودها لمكافحة تغير المناخ والوصول إلى الحياد الكربوني، إذ وقّعت مذكرة تفاهم مع شركتي سامسونغ وبوسكو الكوريتين، لتطوير الهيدروجين للتصدير.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد استحوذ في عام 2015، على 38% من أسهم شركة بوسكو للصلب الكورية الجنوبية، والتي تسعى لتصبح من أكبر 10 منتجين للهيدروجين حول العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 7 ملايين طن سنويًا، بحلول عام 2050.
وفي إطار دور المملكة الكبير، وثقت الرياض التعاون مع حلفائها الدوليين على المستوى الدولي في مكافحة التغير المناخي. ففي نوفمبر 2016، أيدت المملكة اتفاقية باريس بشكل رسمي، وهي اتفاقية تدعو لاتحاد كل البلدان من أجل مكافحة مشكلة التغير المناخي، والتخفيف من حدتها.
توفير آلاف من فرص العمل
كما أن توطين الصناعات، هو أحد أهم أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة، حيث تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع.
وكان سمو ولي العهد قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال، والوصول بقيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، من خلال تحقيق نمو بنسبة 350% بالفرص الاستثمارية الصناعية، ومضاعفة عدد المصانع في السعودية بأكثر من 3 مرّات إلى 36 ألف مصنع.