رأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زياد بن معاشي العطية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات مؤتمر الاستعراض الخامس لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي يُعقد حاليًّا في مدينة لاهاي بمملكة هولندا خلال المدة من 15 حتى 18 مايو 2023م.
وألقى السفير العطية كلمة المملكة أمام المؤتمر أكد خلالها أن هذا المؤتمر يعقد في توقيت مهم في مسيرة المنظمة حيث أصبح الانتهاء من تدمير كل مخزون الأسلحة الكيميائية المُعلن عنه وفق ما هو مُخطط له، وشيكًا بما يُحقق هدفًا مهمًّا من أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هي أنجح اتفاقية نزع سلاح في التاريخ، مشيرًا إلى أن الأهمية تقتضي أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية مجددًا، ومنع استخدامها وانتشارها.
وأضاف أن المملكة تتطلع إلى نجاح مؤتمر الاستعراض الخامس، إيمانًا بالفرص التي يقدمها المؤتمر بمراجعة سير العمل بالاتفاقية خلال الفترة الماضية، والنظر بما يمكن تحقيقه خلال السنوات القادمة، بما يضمن استمرار نجاح الاتفاقية وتميزها كاتفاقية نزع سلاح، ويعزز دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين،وحثّ الدول الأطراف على الأخذ بالدروس المستفادة من التطبيق العملي والممارسة عبر أجهزة المنظمة، والعمل على رسم خارطة طريق للمنظمة لتحقيق أهداف الاتفاقية بفعالية وكفاءة، داعيًا إلى تبنِّي الوثيقة الختامية بالتوافق استنادًا على الاتفاقية وقرارات أجهزة صنع القرار فيها.
وشدَّد على أن تعزيز نظام التحقق الخاص بالمنظمة هو عنصر أساسي في منع ظهور الأسلحة الكيميائية وما يتبع ذلك من منع أي إمكانية لاستخدام تلك الأسلحة أو التهديد باستخدامها من قبل أي طرف في أي وقت وفي أي ظرف.
وأشاد السفير العطية بالجهود التي بذلتها الأمانة الفنية للمنظمة خلال السنوات الماضية لتنفيذ برامج المساعدة والحماية من الأسلحة الكيمائية بموجب المادة العاشرة من الاتفاقية على الرغم من التحديات التي شكلتها جائحة كورونا، معربًا عن تقدير المملكة جهودَ الأمانة الفنية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية، وتطوير أنشطتها وبرامجها في هذا الصدد،مع التركيز على حاجات الدول الأكثر حاجة والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها مركز الكيمياء والتكنلوجيا الجديد.
وشدَّد على أهمية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، وحثّ جميع الدول الأطراف والأمانة الفنية على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.