أكدت وزارة البلديات والإسكان أهمية الالتزام بمتطلبات السلامة الواردة في الدليل المحدث للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، مشددةً على مسؤولية أصحاب المنشآت في توفير بيئة سكنية آمنة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأوضحت الوزارة أن منظومة السلامة تبدأ بالمحافظة على جاهزية مسارات الإخلاء ومخارج الطوارئ وإبقائها خالية من العوائق، وتوفير اللوحات الإرشادية المضيئة وأنظمة الإنارة الاحتياطية التي تعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي، إلى جانب تزويد أبواب الطوارئ بآليات تتيح فتحها من الداخل بسهولة، وألا تعوق أنظمة الإغلاق استخدامها عند الإخلاء.
وشددت على ضرورة التحقق من جاهزية أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وإجراء الصيانة الدورية لها، ومنع التخزين العشوائي داخل مرافق السكن أو في الممرات والمخارج، مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية المعتمدة لكل منشأة، بما يحد من المخاطر ويرفع مستوى الوقاية.
ودعت الوزارة المنشآت وأصحاب العمل إلى إعداد خطط إخلاء معتمدة وفق المتطلبات النظامية، ووضع مخططات الإخلاء في مواقع بارزة يسهل الاطلاع عليها، وتوضيح مخارج الطوارئ ونقاط التجمع، والتأكد من معرفة جميع شاغلي السكن بالإجراءات الواجب اتباعها عند وقوع الحالات الطارئة.
وأكدت أن جاهزية العنصر البشري تمثل ركيزة أساسية في منظومة السلامة، ما يستوجب تدريب شاغلي السكن بصورة دورية على إجراءات الإخلاء، وتنفيذ فرضيات تحاكي الحالات الطارئة، وتعريفهم بالاستخدام الآمن لوسائل الإطفاء الأولية؛ لتعزيز سرعة الاستجابة وحسن التصرف.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن التقيد باشتراطات السلامة لا يقتصر على الوفاء بالمتطلبات النظامية، بل يمثل مسؤولية مباشرة في الوقاية من الحوادث والمحافظة على سلامة الساكنين، مشيرةً إلى أن الجاهزية والتعامل السليم خلال الدقائق الأولى من أي حالة طارئة يسهمان في الحد من الخسائر وتوفير بيئة سكن جماعي آمنة ومستدامة.
