أطلقت الأكاديمية المالية اليوم خمسة برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المجالس القطاعية للمهارات وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» التابعين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع هيئة التأمين، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.
وتستهدف البرامج تأهيل أكثر من 125 من حديثي التخرج، وتزويدهم بالمعارف والمهارات المتخصصة التي يحتاجها القطاع المالي، بما يعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان: «ننظر إلى تأهيل الخريجين بوصفه استثمارًا في مستقبل القطاع المالي. ومن خلال هذه البرامج، نعمل مع شركائنا على تحويل احتياجات السوق إلى مسارات تدريبية واضحة، تمنح الكفاءات الوطنية المهارات اللازمة لبدء مسيرتها المهنية والمشاركة في نمو القطاع».
وأضاف: «تتطلب التحولات التي يشهدها القطاع المالي مواصلة تطوير المهارات وربط التدريب بفرص العمل. ولهذا نحرص على أن تقاس قيمة برامجنا بأثرها في جاهزية الخريجين وقدرتهم على الإسهام في بيئات العمل»
من جانبها؛ بيَّنت الأمين العام للمجالس القطاعية للمهارات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذة إيمان اليامي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة المبادرات المخطط لها في العام 2026 في مجلسي المهارات للقطاع المالي وقطاع التأمين. مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف تمكين وصقل مهارات الخريجين والخريجات، وإمدادهم بالخبرات النوعية التي تضمن تعزيز جدارتهم وزيادة تنافسيتهم للاندماج السريع في سوق العمل.
من جهته؛ أوضح رئيس مجلس مهارات الخدمات المالية والرئيس التنفيذي لرأس المال البشري في مصرف الإنماء الأستاذ عبدالله السلامة أن هذا التعاون يُمثّل ركيزة أساسية لدعم وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة، من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والمعارف المتخصصة التي تلبي الاحتياجات المتسارعة للقطاع المصرفي والمالي بالمملكة.
ويركز تطوير الخريجين على تعزيز الكفاءات المهنية في مجالات الأوراق المالية، ومصرفية الشركات، والأمن السيبراني، إضافةً إلى تخصص التأمين ومطالبات التأمين الطبي.
يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك والتمويل، والتأمين، والأوراق المالية.
