أشاد «الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا» بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتحمُّل الحكومة 60% من رواتب السعوديين كدعم للقطاع الخاص، داعيًا الحكومات في القارتين إلى مساندة جميع العاملين.
وأكد رئيس «الاتحاد» سعود الحجيلان، أن الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ قدَّمت الدعم الكبير للعاملين في القطاع الخاص، من خلال القرارات التي تهتم بهذه الفئة، لضمان استمرارهم في أعمالهم.
وطالب الحجيلان دول القارتين الآسيوية والإفريقية بدعم الاقتصاد بجميع قطاعاته المتضررة من تبعات فيروس «كورونا المستجد» الذي يشكل العاملون أغلب ضحاياه في الأساس، مشيرًا إلى أن أي تقصير في دعم أي قطاع من القطاعات الاقتصادية المتضررة سينعكس سلبًا على الدولة بأكملها بسبب تسريح العمالة من هذه الشركات؛ ما يتسبب في بطالة لها تبعات خطيرة على المجتمع.
وقال الحجيلان، في تصريح صحفي له: «إن الاقتصاد كتلة متكاملة، وأي تقصير حكومي في دعم العمال في القطاعات الخاصة يعتبر كارثة إنسانية لا تحمد عقباها.. وبدورنا في الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا، نسعى إلى حماية مصالح العاملين والدفاع عنهم».
وأضاف: «لا بد من دعم القطاعات الخاصة المتضررة، ولا بد للحكومات أن تحمي حقوق العمال من التسريح، وأن يتم تحقيق الأمان الوظيفي لحمايتهم؛ لذلك تضع الدول المتقدمة خطط طوارئ للمحافظة على قوة اقتصادها بدءًا من حماية حقوق عمالها في ظل موجة الانهيارات المحتملة الوقوع».
وشدد الحجيلان على أن دولًا كبرى استشعرت بهذا الأمر؛ حيث أقرَّت أمريكا حزمة مساعدات اقتصادية لجميع الشركات المتضررة من تداعيات «كورونا» التي أجبرت على التوقف عن العمل والإنتاج لتمكينها من الاحتفاظ بموظفيها، وتجنبًا للخسائر المدمرة، إضافة إلى إقرار مجلس الوزراء الألماني مساعدات لإنقاذ فرص العمل والشركات، مع دراسات متواصلة لإجراءات الاحتفاظ بالعمالة للعمل بدوام جزئي.
ونبَّه الحجيلان، إلى أن الواقع الاقتصادي كشف عن إفلاس كبرى الشركات التي استطاعت الوقوف على قدميها من جديد بسبب دعم الحكومات لها وعدم التخلي عنها، مشيرًا إلى أن إغلاق أي شركة أو مؤسسة أو مصنع أو قطاع يعني بطالة الآلاف وانتشار الفوضى والبحث عن مصادر دخل معدومة، وقد يُحوِّل المجتمعات إلى قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت.
ودعا الحجيلان الحكومات أن تقتدي بتجارب الدول السباقة لحفظ حقوق العاملين خلال هذه الأزمة، وتقديم دعم عاجل لمنع انهيار أي قطاع اقتصادي في البلاد، وإنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة، والمحافظة على العمالة التي لن نستطيع تعويضها في حال خسارتها وتسريحها، موضحًا أن الكويت استطاعت استقطاب أكفأ العاملين من الدول، وخسارتهم تعني خسارة جزء مهم من الجسد الكويتي.
وأضاف: «في (الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا) ندعم العمالة بشتى المجالات، ونحرص على منحها حقوقها كاملة غير منقوصة. فالتخلي عن العمالة في هذا الوقت، انتحار اقتصادي، وشلل مستمر يحمل أخطارًا كبيرة على المدى البعيد، ونتائج سيئة للغاية على الجسد الاقتصادي الدولي».