اختتمت اليوم في الرياض أعمال الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، المنعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي، بمشاركة الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى لأكثر من 89 دولة، بما في ذلك 16 دولة من دول مجموعة العشرين، إلى جانب 50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، واتحادات تجارة السلع، وقيادات عالمية لصناعة التعدين والمعادن.
وافتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس الاجتماع الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الاجتماعَ بكلمة سلط فيها الضوء على أهمية مواصلة التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع التعدين والمعادن، وإدراك الدور الحيوي للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول معالي الوزير في كلمته، أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع في تحقيق تغييرات إيجابية ملموسة في قطاع التعدين، من خلال تعزيز الشفافية والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، مؤكداً معاليه أن الجهود المشتركة بين الحكومات والصناعات ذات العلاقة والمجتمعات، تعد مفتاحاً لتحقيق الأهداف المرجوة، ومشدداً على أن الاجتماع يهدف إلى وضع اتفاقية عامة حول المعادن لضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
ودعا الخريّف المشاركين إلى تقديم أفكارهم ومبادراتهم التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية؛ تسهم في تحقيق أهداف الاجتماع المتمثلة في بناء مستقبل مزدهر لقطاع التعدين والمعادن على مستوى العالم.
وعلى صعيد متصل، أشار البيان الختامي للاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، إلى تأكيد المشاركين في الاجتماع على أهمية الدور الذي تنهض به المملكة لتعزيز الحوار العالمي حول قطاع التعدين والمعادن، مشيدين بمؤتمر التعدين الدولي، والاجتماع الوزاري الدولي، باعتبارهما منصتين عالميتين رائدتين تتيحان للدول المنتجة والمستهلكة للمعادن العمل معاً لاتخاذ خطوات عملية لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وتعزيز القيمة المحلية، وبناء القدرات وتأهيل الكوادر، وضمان عمليات الاستكشاف والإنتاج التي تتمتع بالموثوقية والمسؤولية تجاه البيئة والمجتمعات المحيطة بمشاريع التعدين.
كما أكدوا على ما يوفره المؤتمر والاجتماع الوزاري من فرص متميّزة لتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز التعاون، ودعم استدامة القطاع على المستوى الدولي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد المشاركون بمجمل النتائج التي حققتها مجموعات التنسيق، والتي عكست التزام الدول بتحويل النقاشات إلى خطوات عملية تُسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمارات، وتطوير قطاع التعدين كركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.
وشددوا على أهمية التركيز على هذه المبادرات؛ باعتبارها تمثل خطوة جوهرية نحو وضع خارطة طريق شاملة للتنمية المستدامة، بما يحقق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة على البيئة.
وأطلع رئيس الاجتماع، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المشاركين على التقدم المحرز في إنشاء شبكة إقليمية لمراكز التميز في أفريقيا وغرب ووسط آسيا خلال عام 2024، حيث أشاد الوزراء المشاركون في الاجتماع بالتأثير الإيجابي لهذه الجهود التي نتجت عن الاجتماع الوزاري السابق لمؤتمر التعدين الدولي. وتهدف هذه الشبكة إلى أن تكون ركيزة أساسية لإطار العمل الدولي، كونها تسعى لبناء القدرات في الدول النامية؛ من خلال تدريب وتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص الوظيفية التي يوفرها قطاع التعدين والمعادن المتنامي، كما تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحقيق أداء متميز فيما يتعلق بالاستدامة، بالإضافة إلى تطوير عمليات المسح الجيولوجي والاستكشاف.
واستعرض الاجتماع، في هذا الصدد، طبيعة المرحلة الأولى لشبكة مراكز التميز التي تضم تسعة مراكز، يتم التنسيق لأعمالها من خلال منصة مؤتمر التعدين الدولي، وتهدف إلى تمكين وتطوير صناعات المعادن المستقبلية بطرق مستدامة بيئياً، مع تعظيم الفوائد الاقتصادية الاجتماعية في أفريقيا وغرب ووسط آسيا. وتتكون هذه الشبكة من ثلاثة مراكز أساسية هي: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في المغرب كمركز للاستدامة، وواحة الابتكار ومسرعات التقنيات التعدينية (MIAP) في المملكة العربية السعودية، التي تم إنشاؤها ضمن إطار مؤتمر التعدين الدولي لتكون بمنزلة المركز التكنولوجي، ومجلس البحوث العلمية والصناعية في جنوب أفريقيا (CSIR) بوصفه مركزاً لتنمية المواهب.
من جانب آخر، اتفق المشاركون في الاجتماع على اتخاذ خطوات إضافية نحو تحقيق اتفاق عام بشأن المعادن؛ يتضمن نماذج شراكة جديدة تعتمد على التعاون الشامل لزيادة الاستثمارات في إمدادات المعادن، وتم بهذا الشأن استعراض خارطة طريق للتعاون تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار، حيث دعا المشاركون المنظمات الدولية المعنية إلى المبادرة لتولي زمام القيادة لهذا العمل، معتبرين أن المرحلة الأولى لخطوات عملية من هذا النوع سوف يُستفاد من نتائجها لتطبيقها خلال المراحل التالية.
كما دعا المشاركون هذه المنظمات إلى الإسهام في معالجة التحديات المتعلقة بالصورة الذهنية عن قطاع التعدين، وتسريع فترات إصدار رخص الاستكشاف، وتأمين الدعم المجتمعي لقطاع المعادن، بالإضافة إلى زيادة التمويل اللازم لإنتاج المعادن التي يحتاجها العالم.
وفي الختام، أعرب المشاركون في الاجتماع الوزاري الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، عن شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- على اهتمامه ورعايته مؤتمر التعدين الدولي، مؤكدين أن هذا التجمع الوزاري الدولي الكبير يجسد رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز العمل والتعاون المشترك، وجهوده -حفظه الله- في توسعة آفاق التعاون الدولي ممثلة في القمم الدولية والإقليمية العديدة التي استضافتها المملكة.