نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تسلم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، البيان الختامي لقمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري، من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض رئيس مجموعة تواصل المجتمع الحضري فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وذلك في ختام القمة الافتراضية للمجموعة.
وألقى الحقيل، كلمة خادم الحرمين الشريفين وفيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية، أود أن أشكر مجموعة تواصل المجتمع الحضري لهذا العام ممثلة برئيسها الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد والشربا والمدن المشاركة وشركاء المعرفة وجميع الأعضاء من جميع دول العالم، لعملهم سويًا تحت مظلة المجموعة - التي كان لعاصمتنا الرياض شرف رئاستها واستضافتها - بهدف تقديم وجهات نظر المجتمعات الحضرية، خاصة في ظل ظروف استثنائية كانت فيها المدن المشاركة بالمجموعة في خط المواجهة الأول مع تحديات انتشار جائحة كورونا.
يمثل سكان المدن اليوم أكثر من 50 بالمائة من سكان العالم، وبحسب الإحصائيات، فإنه من المتوقع أن يشكل عدد سكان المدن ثلثي سكان العالم بحلول عام 2050م، لذلك، أصبح وجود تمثيل للمدن في المنصات الدولية متعددة الأطراف مهمًا أكثر من أي وقت مضى نظرًا لملامستها لاحتياجات شريحة كبيرة من السكان بشكل يومي، بالإضافة إلى المعرفة الواسعة بأبرز التحديات والفرص المتعلقة بمواضيع دولية ملحة، مثل البنية التحتية، والمدن الذكية، والمجتمعات المدنية، والطاقة، والابتكار وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة بالمجتمع الحضري.
وكنّا قد اطلعنا على بيان مجموعة تواصل المجتمع الحضري 20 قُبيل انعقاد قمة القادة الاستثنائية لمجموعة العشرين في شهر مارس الماضي، والذي يهدف إلى دعوة قادة مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات عاجلة تُسهم في دعم المدن في جهودها لاحتواء جائحة كورونا.
وبناءً على ما اتفقنا عليه كقادة لمجموعة العشرين خلال تلك القمة، فإننا نعيد التأكيد على أن أولويتنا القصوى والآنية هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وتظل جهودنا في إطار مجموعة العشرين متمركزة حول السعي لتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، والتأكد من تحقيق العدالة والشمولية في توفير هذا اللقاح للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقرًا. ذلك بالإضافة إلى الاستفادة من الدروس المستقاة من هذه الجائحة؛ لضمان أن تكون الأجيال القادمة في وضع أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية، الصحية منها والاقتصادية.
إن حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف وركائز المعيشة تأتي في مقدمة اهتماماتنا كقادة لدول مجموعة العشرين. وقد ركزت الرئاسة السعودية الجهود في معالجة هذه التحديات واضعة نصب أعينها ضمان الازدهار لجميع الشعوب كأول محاور الأجندة للرئاسة السعودية، والتي ركزت أيضًا على سياسات تعزز تكافؤ الفرص للجميع خاصة للفئات الأقل حظوة بها.
وبشكلٍ عام، فقد ناقشت أجندة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين مواضيع مقاربة لتنمية المجتمعات الحضرية، منها على سبيل المثال: التحول نحو المدن الذكية، واستثمارات البنية التحتية والتكامل الاقليمي، والسياحة كقوة داعمة للنمو الاقتصادي، والتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز استدامة البيئة.
وتعتبر هذه المواضيع ذات أهمية بالغة لنا في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لما تحتويه من برامج ومشاريع تندرج ضمن التنمية الحضرية، ومنها: مشروع نيوم (المدينة الحالمة) الذي نطمح من خلاله إلى الارتقاء بمفهوم المدن الحديثة، ومشروع البحر الأحمر السياحي الذي من خلاله سنضيف لخارطة العالم السياحية وجهة جديدة لم تكتشف من قبل.
وسيكون تركيز مجموعة العشرين في الفترة القادمة على أمرين رئيسيين، أولهما: حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، وثانيهما: في التعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال هذه الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل.
ونسعى في قمة الرياض إلى الخروج بحلول ومبادرات متوافقة مع أولويات الرئاسة، وكذلك تعزيز جهود المجموعة فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمواجهة جائحة كورونا.
وفي الختام، فقد كان أملنا أن تقام قمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري 20 حضوريًّا في المملكة العربية السعودية لنحتفي بزيارتكم وحضوركم، لكننا متفائلون، ونتطلع إلى الالتقاء بكم وجهًا لوجه بعد انجلاء هذه الجائحة - بمشيئة الله.
وكان البيان الختامي لقمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري (U20) وحظي بتأييد قياسي من 39 مدينة، وتضمن 27 توصية لرفعها إلى قادة مجموعة دول العشرين في اجتماعهم الذي سينعقد افتراضيًّا يومي 21 و22 من شهر نوفمبر المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
ودعا البيان الختامي لقمة عُمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين إلى التعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومراكز البحوث والفكر والأوساط الأكاديمية على جميع المستويات، وتضافر الجهود تحت مظلة أربعة محاور رئيسة؛ هي: عقد شراكات عبر الاستثمار في تعافٍ عادل وصديق للبيئة من (كوفيد ـ 19) حماية كوكبنا عن طريق التعاون الوطني والدولي؛ تشكيل آفاق جديدة للتنمية عبر تسريع الانتقال إلى اقتصاد الكربون الدائري؛ وتمكين السكان من ضمان مستقبل أكثر مساواة وشمولية.
وطالب البيان الحكومات الوطنية بإيلاء أهمية قصوى للاستثمار بشكل مباشر في المدن باعتبارها محركات التعافي عبر اعتماد سياسات عالمية تستجيب للأزمة وتضمن الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية، من خلال تصميم حزمات تمويلية تحفيزية صديقة للبيئة، ودعم الشركات، وتخصيص موارد مالية أخرى للتعافي بما يدعم تطوير بناء مجتمعات محايدة الكربون تشمل أكبر شرائح سكانية ممكنة، وتتمتع بالمرونة في مواجهة التغير المناخي، وتنشيط الاقتصادات المحلية والعالمية، ومساعدة المدن على تعزيز جدارتها الائتمانية، والاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية للمدن، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم وأنظمة النقل العام، والالتزام بالتعاون لضمان حصول الجميع على لقاحات فيروس (كوفيد ـ 19) باعتباره منفعة عامة عالمية، وإتاحة الوصول إليه بشكل عادل دون تمييز.
ودعا البيان قادة مجموعة العشرين للعمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل الالتزام بالاستجابة الفورية لحالة الطوارئ المناخية عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بهدف تخفضها بشكل جماعي عالمي بنسبة 50 بالمائة المطلوبة بحلول عام 2030، والوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050 كحد أقصى، والاستثمار في الحلول الخضراء المبنية على الطبيعة مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتوفير البنية التحتية الصديقة للبيئة البرية والبحرية ووضع حد أدنى من المعايير والإرشادات لضمان الوصول إلى الطبيعة والمساحات الخضراء في المدن والارتقاء بالسلامة الجسدية والعقلية، بالتزامن مع تقييم إمكانات ومخاطر التكنولوجيا البيولوجية.
وأشار البيان إلى أن جائحة (كوفيد-19) توفر فرصة لتحقيق تحول حاسم نحو اقتصاد الكربون الدائري في جميع أنحاء العالم؛ ما يبشر بعصر جديد من كفاءة استخدام الموارد؛ حيث دعا مجموعة العشرين إلى العمل مع مجموعة تواصل المجتمع الحضري من أجل تعزيز تنظيم اقتصاد الكربون الدائري التي تهدف إلى تسريع تنفيذ النقاط الأربع؛ وهي:
• تقليل الاستخدام وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاستعادة عبر تطوير أُطر قانونية مناسبة ومواءمة المعايير وتطوير أدوات وحوافز مشاركة المخاطر والمساعدات المالية.
• تعزيز قدرة الحكومات المحلية على تمويل واعتماد مبادرات اقتصاد الكربون الدائري في قطاع البناء.
• تنظيم وإعادة توجيه الميزانيات الوطنية والاستثمار فيها للانتقال نحو أنظمة تنقّل محايدة الكربون وذات جودة عالية لدعم النقل الجماعي المستدام الخالي من الانبعاثات.
• تسريع التحول نحو مزيج طاقة نظيف وفعال عبر زيادات كبيرة في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة لدعم مدن صحية ومحايدة الكربون.
وشدد البيان على ضرورة أن يشمل التعافي العالمي من (كوفيد-19) بشكل متساوٍ جميع المواطنين والمقيمين والمهاجرين في المناطق الحضرية والمجتمعات المعرضة للخطر بشكل خاص، ويضمن لهم أمنهم وسلامتهم، إلى جانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخلق مجتمعات أكثر تكاملًا، عبر صياغة مبادئ لمجموعة العشرين تتصدى للتحديات العالمية المهمة والمستمرة في توفير السكن منخفض التكلفة، وضمان الأمن الغذائي للجميع عن طريق تقوية الروابط الحضرية - الريفية والاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية التي تؤسس لأنظمة استهلاك وإنتاج غذائي مرنة ومستدامة، إلى جانب الاستثمار في فرص العمل للشباب عمومًا، والفتيات خصوصًا، مع التركيز على تنمية المهارات الشخصية والرقمية، وتوسيع نطاق برامج ريادة الأعمال، وتحفيز المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإيلاء الأولوية لحماية النساء والفتيات اللواتي يعانين عدم المساواة والعنف عبر تعزيز الوصول إلى خدمات الدعم مثل الملاجئ وخيارات النقل العام والاستشارات والمساعدة الطبية والقانونية، ودعم المساواة والعدالة العِرقية إلى جانب تكافؤ الفرص الاقتصادية لتعزيز السياسات التي تقضي على التفاوت بين الناس من مختلف المجموعات العرقية.