أعلنت وزارة العدل، أن إجمالي الطلبات الواردة لمحاكم ودوائر التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هـ، بلغ أكثر من 72 ألف طلب، بزيادة قدرها 28%، عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، إن إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول، بلغت أكثر من 38 مليار ريال، بزيادة قدرها 176%، عن المبالغ التي تضمنتها طلبات الشهر نفسه من العام الماضي، وفق التقرير.
كما شكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية 97% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، فيما شكلت الـ3% المتبقية طلبات أخرى غير مالية، كما استحوذت مناطق "مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية" على 71% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.
وتراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2460 و5112 طلبًا، كما تراوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهرًا بين 42 ألفًا و79 ألف طلب تنفيذ.
ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات؛ لتوفر الربط الإلكتروني بالعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، ويسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل، أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، وكان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ أكثر من 50 مليون ورقة في عام 2020م، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.
ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة إلكترونيًا ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية (الموقع الإلكتروني للبنك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي)، ويتم رفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.