ذكر مستشار قانوني لـ«عاجل» أن مصوِّر المضاربة التي وقعت بين سيدتين في الشارع العام مؤخرًا، لا يمكن إدانته بأي من جرائم نظام المعلوماتية المطبق في المملكة، مشيرًا إلى أن العقوبة المتوقعة للسيدة المعتدية تعزيرية تخضع لتقدير القاضي.
وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لسيدتين تتضاربان بالأيدي في شارع عام بعد إيقاف سيارتيهما، إثر مشكلة ثنائية.
وتسببت السيدتان في تعطل الحركة المرورية دون اعتبار للذوق العام، مما أثار استنكارًا واسعًا، لا سيما مع عدم مراعاة السيدتين للقواعد المنظمة للمرور، وفقًا لما أظهره المقطع المتداول.
وأوضح المستشار القانوني أحمد الشهاري لـ«عاجل» أن الفيديو يخلو من أي مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية. وقال إن «المقطع لا يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية بالنسبة للمصور، فهو لم يذكر اسم أي من السيدتين ولا أظهر وجهيهما ولا أرقام سيارتيهما».
وأحدث المقطع، الذي لا تتجاوز مدته نصف دقيقة صدى واسعًا، بعدما ظهرت سيدة ترجلت من سيارتها، وهي تهاجم أخرى صدمتها، وتلكمها بعنف، دون اكتراث لآداب الطريق، فيما لم يحاول مصور المقطع الاقتراب منهما، ومضى في طريقه دون أن يتوقف لمتابعة الأحداث التالية.
وأكد الشهاري أن: «الفيديو عبارة عن تصوير مشاجرة بين مجهولتين في مكان عام، وليس به أي تحريض». أما فيما يتعلق بطرفي المشاجرة، فالنظام يعطيها حق الشكوى وتقديم ما لديها من أدلة، لافتًا إلى أن «العقوبة التي ستترتب على هذه المضاربة تعزيرية يقدرها القاضي، وليس لها معيار محدد يبني عليه».
وقال: «يمكن للقاضي أن يكتفي بكتابة تعهد، وله أيضًا أن يحكم بالسجن والجلد على مَنْ تثبت عليها المخالفة».