عرض عضو مجلس الشورى فيصل آل فاضل، الآليات والضوابط التي وضعها نظام الصلح في القصاص، بشأن تقدير الديات والعقوبات المفروضة على المخالفين.
وقال عضو مجلس الشورى، خلال لقائه برنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، إنَّ النظام يتضمن آليات لتنفيذه؛ عبر تشكيل لجنة لدى كل إمارة يرأسها أمير المنطقة والمحكمة والشرطة و3 مواطنين يتم اختيارهم وتكون محوكمة وفق إجراءات معينة، وتشرف تلك اللجنة على الصلح، كما لا يجوز الإعلان أو عمل تجمعات بشأن الصلح
تشكيل اللجنة المعنية
وأضاف، أنه بعد موافقة أهل المجني عليه (على الصلح) تتولى اللجنة المعنية والتي يرأسها أمير المنطقة وتضم ممثلين للجهات المعنية من وزارة العدل والشرطة ومواطنين مختارين شأن الصلح، ويشرف أعضاء اللجنة الذين تختارهم، على الأمر بالكامل، وتتولى اللجنة التواصل مع أهل المجني عليه وذوي الجاني.
وأشار إلى أن النظام يعطي للجنة، صلاحيات ومهام؛ منها القيام بالتنظيم والإشراف على الحساب البنكي المعتمد؛ بهدف منع الوسطاء والمبالغة والمتاجرة والتجمعات غير المطلوبة.
اقرأ أيضًا: مواطن يتنازل عن قاتل ابنه.. وأمير تبوك: موقف إنساني نبيل
آلية التواصل بين الطرفين
وأكد عضو مجلس الشورى، أن النظام يمنع التواصل بين أهل الجاني والمجني عليه، إلا من خلال اللجنة للتوصل إلى محضر صلح تشرف عليه اللجنة ويوقعه الطرفان وتوضع فيه الشروط، ويعتمد من المحكمة.
وأشار إلى أن النظام حدد التعويض (الديات) بمبلغ قدره 5 ملايين ريال؛ ولا يجوز تجاوز ذلك المبلغ، وذلك في حالة «الجناية على النفس»، وفي حال كانت الجناية على «ما دون النفس» يتم تحديد مبلغ التعويض بقيمة 2.5 مليون ريال.
نظام الصلح في القصاص وتقدير الديات..
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 1, 2022
د. فيصل الفاضل - عضو مجلس الشورى- يشرح المراحل القانونية المتبقية حتى يصدر "أمر ملكي" بهذا النظام الجديد ويتم العمل به على أرض الواقع #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/n1XzRFjVYi