أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرز تعديلات بعض مواد نظام العمل في مجال التأهيل والتدريب.
ووفق الوزارة، تتضمن تلك التعديلات التأكيد على وجود سياسات خاصة بالتدريب والتأهيل في كل منشأة، ووجوب أن يتضمن البرنامج التدريبي المهارة التي يتدرب العامل عليها.
كذلك تشمل التعديلات وجوب أن يبين العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتيع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى، والتأكيد على وجود تقارير تقويم دورية للمتدرب، لضمان جودة مخرجات البرنامج التدريبي.
