أعلن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إطلاق خدمة فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية (إلكترونيًا) بعد نجاح إطلاقها التجريبي، إذ كان فرز العقارات سابقًا يتم عبر محاضر ورقية يأخذ متوسط إنجازها 3 أشهر.
وتم فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في وقت وجيز لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد، ودون تدخل بشري، ودون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين لكتابات العدل، خلال الإطلاق التجريبي للخدمة.
ووقعت «العدل» مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، العام الماضي، لتسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.
واشتملت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة زمنية لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، وحوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.