في ظل مواكبة المملكة للتطور التقني في المجالات كافة، صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى للفضاء وتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى «وكالة الفضاء السعودية»؛ اتساقًا مع تطلعات القيادة لتحقيق أعلى مستويات التقدم في ذلك المجال وتلبية طموحات شعب يتفاعل يوميًّا مع كل جديد على مستوى المتابعة والمشاركة.
ويأتي القرار ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم وحوكمة القطاع، والوصول بمستوى الأداء في ذلك المجال إلى أرقى درجات الإنجاز الدولي، خصوصًا وقد باتت المملكة ذات ترتيب دولي متقدم في القطاع الذي ظهر الاهتمام به مبكرًا، من خلال مشروع الفضاء في المملكة، فضلًا عن إنشاء المملكة "المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية" عام 1977م.
ولا يقتصر تعديل اسم (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) لتكون (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، على مجرد تغيير مسميات، بقدر ما يترجم القرار آلية جديدة أكثر قوة بشأن اهتمام الدولة بذلك القطاع وليس أدل على ذلك من رئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمجلس الأعلى للفضاء.
ويتوافق القرار أيضًا، مع إعلان الاتحاد الدولي للاتصالات عن تصنيف المملكة في أعلى مستويات وذلك عبر مؤشر النضج التنظيمي الرقمي لمنظمي الاتصالات حول العالم في المستوى الخامس؛ ما يعني سرعة تفاعل القرارات الصادرة بشأن ذلك القطاع مع التقدم والتصنيف الدولي الذي حصلت عليه المملكة.
وتؤكد الأرقام التي تحققت بهذا الشأن، أن حجم سوق التكنولوجيا والسوق الرقمي في المملكة قرابة 40 مليار دولار وهو الرقم الذي تعتزم المملكة مضاعفته، واقتصاديًا تمتلك المملكة بنية تحتية قوية تؤهلها إلى مزيد من المستويات المتقدمة في ذلك المجال.
