يتضمن نظام المعاملات المدنية الذي تم إقراره مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء، العديد من الأهداف النوعية ذات الأولوية القصوى، حيث يجدد التأكيد على إدراك ووعي المشرع للتعامل الاستباقي مع أي تطورات قضائية محتملة للنزاعات المرتبطة بالمعاملات التجارية.
ويلحظ المتتبع للتشريعات والأنظمة في المملكة ارتكازها على مبدأ الشمول بوضع تفاصيل كاملة، تشمل جميع النقاط القانونية المفترض تضمينها بشأن آليات معالجة القضايا المستقبلية، بحيث يضمن أطراف التقاضي في مختلف المنازعات الحصول على حقوقهم كاملة.
وفي بلد تضع قيادته العدالة فوق كل اعتبار تتضمن التشريعات الجديدة والتعديلات التي تتم على الأنظمة القائمة وضع جميع الأطر الضامنة لحلول سريعة ناجزة لأية نزاعات محتملة، خصوصًا مع ما تشهده المملكة حاليًا من ممارسات اقتصادية وأنشطة استثمارية واسعة النطاق في المجالات كافة.
واتساقًا مع ذلك يضمن نظام المعاملات المدنية عدم وجود أية أوجه لفراغ تشريعي محتمل بسبب عدم تغطية أي نزاعات قانونية قد تنشأ مستقبلًا من قبل الأنظمة الأخرى، حيث أصبح الاحتواء التشريعي للمعاملات المدنية الحديثة حاليًا ومستقبلًا بنظام خاص ضرورة لا غنى عنها، مهما كانت شمولية الأنظمة الأخرى.
كذلك تعكس التوجهات التشريعية التي تأتي في سياق الحوكمة والشفافية المطلقة ومنها نظام المعاملات المدنية طبيعة الأنشطة التي يباشرها القطاع الخاص في المملكة وتعدد طبيعة الشركات المحلية والأجنبية في المملكة مع تشجيع ودعم حكومة البلاد للاستثمارات الخارجية واستمرار عمل جميع الجهات ذات الصلة على تهيئة بيئة استثمارية شاملة تضمن لأصحاب رؤوس الأموال تحقيق أهدافهم على مستوى الربح والإنجاز.
يجدد الاهتمام بمنظومة التشريعات المتخصصة في المملكة إعلاء قواعد العدالة وسرعة الحصول على الحقوق مع ضمان حماية مبدأ تكامل التشريعات، وتفادي أية عقبات تؤثر في سير العدالة بين أطراف النزاعات المختلفة التي تشهدها الدوائر القضائية يومياً.
تشريع تلو آخر وأنظمة شاملة تضمن مسايرة تشريعية لما تمر به المملكة حاليًا من منجزات في القطاعات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، فضلًا عن قطاع الأعمال الذي يتسق إنجازه مع ما توفره الدولة من آليات قانونية ناجزة، تجعل الربح نتيجة طبيعية أي مستثمر في المملكة.
