وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على استراتيجية التقنية المالية لتطوير القطاع والابتكار في الخدمات المقدمة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة.
يأتي الموافقة على الاستراتيجية اتساقًا مع تطوير قطاع التقنية المالية وتدشين نظام المدفوعات الفورية «سريع»، وانسعكت تطورات القطاع في المملكة على حصة المعاملات غير النقدية، إذ ارتفعت إلى 57% من إجمالي عمليات الدفع بنهاية العام الماضي؛ لتتجاوز بذلك المستهدف للعام نفسه البالغ 55%.
وشهد العام الماضي زيادة شركات التقنية المالية في السعودية إلى 18 شركة، بعد تصريح أصدره البنك المركزي السعودي لخمس شركات، كما لا يزال هناك 34 شركة تقنية مالية مصرحة في البيئة التجريبية، والشركات الـ 18 المصرح لها، منها 14 شركة تعمل في تقديم خدمات المدفوعات، بينما أربع شركات تعمل في مجال التأمين والتمويل.
ومنذ إطلاق مختبر التقنية المالية عام 2018، بدأت جهود هيئة السوق المالية في دعم التقنية المالية، برؤية مستقبلية واعدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع المالي، وتماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، حرصا منها على مواكبـــة الثورة التقنية المتســـارعة فـــي الســـوق الماليـــة.
وتمتاز منظومة التقنية المالية في المملكة بجاذبية عالية ما يتيح للشركات تقديم الخدمات المبتكرة بسهولة، وتحظى البنية التحتية في المملكة بالتكامل والتقدم التقني الذي يسمح لتوفير خدمات مؤتمتة، بالإضافة إلى نضج التعاملات الالكترونية الحكومية الذي يعتبر أساس البنية التحتية للمعلومات التي من شأنها دعم شركات التقنية المالية لتقديم خدمات مؤتمتة سريعة.
ومن بين أهداف التقنية المالية، اتباع أفضل الممارسات في تنظيم وتسهيل الاستفادة من التكنولوجيا المالية، ويأتي ذلك اســـتنادا للأهداف التي تتعلق بتمكين شـركات التقنية المالية مـن ممارســـة أعمالها بكفـــاءة عالية ضمـــن بيئة تنظيمية داعمة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وقامت هيئة السوق المالية بتوفير إطار تنظيمي مبسط لاستقطاب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، وسعيا منها لبناء كيانات اقتصادية تعزز من العمق والتنوع للقطاع المالي.
وصرحت الهيئة لعدد من شركات التقنية المالية التي تعمل في مختلف الأنشطة. ويتضمن دور الهيئة للقطاع في تقديم الدعم وتحفيز مشاريع التقنية المالية في السوق المالية السعودية. كما ساهمت الهيئة في إطلاق مبادرة "فنتك السعودية" لتحفيز بيئة التقنية المالية من خلال تطوير البنية التحتية ودعم رواد الأعمال في مجال التقنية المالية.
ويعد مختبر التقنية المالية في هيئة السوق المالية بيئة تجريبية تشريعية تتيح لمنتجات وخدمات التقنية المالية تجربة نماذج أعمالها المبتكرة ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة وبإشرافها.
ويستقبل المختبــر المتقدمين من داخل وخارج المملكة طلبات التقديم للحصول على التصريح وتجربة منتجات وخدمات مالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية تتناسب مع احتياجات السوق بنماذج أعمال مبتكرة وجاهزة للاختبار في بيئة تجريبية.
وأطلقت المملكة برنامج "مسرعات" لدعم نمو شركات التقنية المالية الناشئة "فينتك"، إذ صمم البرنامج لنقل أفضل الممارسات للشركات الناشئ"، واستطاع البرنامج تخريج عشر شركات، وأتاح لها الفرصة لعرض مشاريعها على المستثمرين، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التدريب المكثف، وزاد اعتماد المستهلكين في السعودية على وسائل الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم، ما أدى إلى تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع حاجز المليون جهاز خلال العام الماضي، وتم من خلاله خمسة مليارات عملية وبنسبة نمو 80% وبقيمة تجاوزت 473.2 مليار ريال.
