وافق مجلس الوزراء، على نظام الأحوال الشخصية، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وتتضمن مواد نظام الأحوال الشخصية العديد من الأحكام المتعلقة بفترة الخطبة وإجراءات الزواج.
وينص نظام الأحوال الشخصية على أنه: «لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة، كما أن جميع ما يقدمه الخاطب للمخطوبة خلال فترة الخطبة يعد هدية ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا أو يجر عرف على أنه من المهر».
ووفق النظام، فإنه إذا عدل الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة لسبب يعود إليه، فليس له الرجوع بالهدية التي قدمها وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة، وإلا بمثلها أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها وفي جميع الأحوال إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيئا من الهدايا.
وينص نظام الأحوال الشخصية، على أنه «إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلم مخطوبته قبل العقد مالا على أنه المهر يحق للخاطب أو لورثته الرجوع بما سلم بعينه إن كان قائما وإلا بمثله أو بقيمته يوم القبض».
وتضمن النظام عددا من الأحكام العامة أهمها: منع توثيق الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاما، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم ذلك السن ذكرا كان أو أنثى إذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحته من الزواج وفق الإجراءات المنظمة لذلك.