أكدت المملكة العربية السعودية حرصها على رعاية وحماية صحة القاطنين على أراضيها، بمن في ذلك المصابون بالإيدز، مبينة أنها قامت ببذل كل ما من شأنه تعزيز صحة الفرد والمجتمع في هذا الشأن، وذلك من خلال إتاحة البرامج الوقائية والعلاجية لمكافحة الإيدز، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الوصمة والتمييز والحفاظ على حقوق المصابين، والعمل- كذلك- على حماية الشباب والنساء والأطفال من الإصابة بهذا المرض.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، خلال الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في المناقشة حول إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
وأوضح المستشار العتيق أن المملكة أنشأت في عام 1994 م، البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز؛ حيث اُستُحدِثَت وحدة وطنية مركزية بجانب عشرين وحدة منتشرة في جميع مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يقدم جميع خدمات منع انتقال عدوى الفيروس، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية بما فيها العلاج والخدمات النفسية والاجتماعية.
وأفاد أن البرنامج يلتزم بتوعية وتعريف أفراد المجتمع بمن فيهم الأم والطفل عن المرض مع توفير حملات توعوية متواصلة من أجل الوصول إلى الأهداف الإنمائية العالمية.
وأبان أن الخدمات التي يقدمها البرنامج تشمل زيادة الوعي الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق سياسات تضم أدلة إرشادية علاجية وخدمات المشورة والفحص الطوعي في الوحدات الثابتة والمتنقلة.
وقال المستشار العتيق: إن من أبرز الإصلاحات التي استهدفت فئة المصابين بالإيدز في المملكة، صدور نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم في عام 2018م؛ حيث تضمنت مواد هذا النظام التأكيد على المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين، وضمان حقوقهم بالاستمرار في التعليم والعمل، وإلزام الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه.
وشدد على أن هذا النظام يحذر في مادته السادسة من إجبار المرأة الحامل المصابة على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها، والتأكيد على ضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها.
ولفت النظر إلى أنه على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعد من أقل الدول في نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز، ألا أن قوانين وأنظمة المملكة تحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزًا ضد المصابين بهذا المرض، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم؛ حيث إن ممارسات في هذا الصدد تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة أو السجن، أو كليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وجدد العتيق التأكيد على التزام المملكة بوضع وتنفيذ الخطط والتشريعات الوطنية لحماية حقوق مواطنيها والمقيمين على أراضيها ورعايتهم، مبينا أن المملكة تدعم الاستراتيجيات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى القضاء على مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) بحلول عام 2030 م بما يتلاءم مع أطرها التشريعية والوطنية وقيمها الدينية والثقافية.
