كشف المحامي عماد الحميدان، تفاصيل محاولة الاحتيال على رجل أعمال سعودي بأكثر من 30 مليون ريال.
وأضاف الحميدان (محامي الضحية)، أن كثيرًا من المحتالين الآن يستطيعون الحصول على نموذج «سند لأمر» من الإنترنت ويملؤنه ببيانات أي شخص ويقومون برفع دعوى، وهذه جريمة عقوبتها 500 ألف ريال وسجن سنة.
اقرأ أيضًا: متحدث منصة أبشر يوجه نصائح للمستفيدين لتجنب الاحتيال المالي
وتابع المحامي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، أن الواقعة التي تعرض لها موكلي تمت من خلال «سند لأمر»، والحصول على «توقيع».
وواصل المحامي، أن نظام الأوراق التجارية ينص على أن «السند لأمر» ورقة تجارية ذات شروط شكلية معينة وضمان تقدم إلى محكمة التنفيذ ليتم التنفيذ بموجب ما أعطاه لها القانون.
وأكمل، أن طالب التنفيذ في حالة كان معه «سند لأمر» يكون على المُنفذ ضده تنفيذ ذلك بمضمون ذلك السند، وخلال قضية موكلي (رجل الأعمال) حصل المحتال على اسم موكلي ورقم هويته ونفذ «سند لأمر».
وواصل الحميدان، بعد ذلك قام المحتال بوضع صيغة بسند الأمر مفادها أنه «مستحق لهذا السند» وقدم توقيعا إلى محكمة التنفيذ وقال إن له أموالا (لدى رجل الأعمال)، وعلى قاضي التنفيذ (قانونا) بإصدار قرار بإبلاغ المنفذ ضده بالسداد خلال خمسة أيام.
وأردف، أنه في حالة عدم قيام المطالب بالسداد، يصدر قرار بمنعه من السفر؛ لأن القاضي يقوم بالتأكد من صحة السند من حيث الأمور الشكلية. ووردت رسالة من «أبشر» بأن رجل الأعمال صدر بحقه أمر بالتنفيذ.
واستكمل، عندما تتبعنا السند لأمر وجدناه مزورا وتبين أنه لا يوجد أي تعامل بين رجل الأعمال والمحتال (طالب التنفيذ)، الذي قام بصنع محرر «لا أصل له» فضلا عن «تزوير التوقيع المشابه».
وأشار المحامي إلى أنه أقام دعوى «منازعة تنفيذية» أوضح فيها للقاضي عدم معرفة طالب السند ولا أسباب استحقاق ذلك المبلغ، وتم الطعن بالتزوير فخاطب القاضي البنك المركزي وأحال «السند لأمر» إلى الأدلة الجنائية للوقوف على مدى صحة التوقيع.
ونوه بأن الأدلة الجناية أثبتت أن «السند لأمر غير مطابق»، وأثبتنا للقاضي أن موكلي لم يكن متواجدا في المملكة في تاريخ توقيع السند (المزور)، وحكم القاضي بإبطال السند وإحالة طالب تنفيذه إلى النيابة العامة؛ لإقامة الحق العام والحق الخاص.