أحالت الهيئة السعودية للمحامين عددا من منتحلي مهنة المحاماة غير المقيدين في جدول المحامين الممارسين إلى النيابة العامة.
وأضافت الهيئة أن الإحالة إلى النيابة أتت لتقديمهم خدمات قانونية لأفراد تحت مسميات وهمية لمنشآت قانونية في مخالفة صريحة لنظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، وفق «الإخبارية».
وينص نظام المحاماة على أن «يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين».
