أكد مجلس الوزراء، أن مؤشرات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2026م) تُعدّ تأكيدًا على مواصلة دعم النمو الاقتصادي الشامل، واستمرار الإنفاق التنموي والاجتماعي الموجه وفق الأولويات الوطنية، وذلك بالتوازي مع تعزيز قوة المركز المالي للمملكة، وضمان استدامة المالية العامة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز كفاية الاقتصاد وتنويعه وزيادة تنافسيته؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.