قال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري، الدكتور علي الأحيدب، إن العقوبات ستكون شديدة بحق من يعطل تنفيذ الأحكام الإدارية.
وأضاف الأحيدب، خلال تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "العربية"، أن عقوبة تعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية تصل إلى السجن مدة 7 سنوات أو غرامة تصل 700 ألف ريال، أو العقوبتين من معًا، مشيرًا إلى أنها تعد من جرائم الفساد.
وأوضح أن نظام التنفيذ الإداري رسم إجراءات واضحة لا تقبل الاجتهادات، مشيرًا إلى أن نظام التنفيذ يؤكد عزم ديوان المظالم عبر قضائه الإداري على تعزيز فرص العدالة القضائية واستكمال أدواتها بإجبار تنفيذها ومعاقبة معطليه.
#نشرة_الرابعة | الأمين العام لمجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب: نظام التنفيذ الإداري رسم إجراءات واضحة لا تقبل الاجتهادات.. والعقوبات ستكون شديدة بحق من يعطل تنفيذ الأحكام pic.twitter.com/rIFJroq3Rz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 22, 2024