أكدت النيابة العامة أن انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زورًا بأنه مفوض عنه للحصول على شهادة التصديق الرقمي أو التصرف بها، يُعد انتهاكًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
وأوضحت النيابة أن مرتكبي هذه المخالفات يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا في إطار تعزيز الثقة والأمان في التعاملات الرقمية.
