قرر مجلس الوزراء التوسع في دعم الطفولة المبكرة وتعزيز البيئة الداعمة لعمل الموظفين والموظفات، عبر العمل على افتتاح روضات أطفال داخل مقرات العمل الحكومية والخاصة التي تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين.
تضمنت القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها رقم 5158 الصادر اليوم الجمعة شمول قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 19 / 1 / 1434هـ للتخصصات التي يحتاج إليها طلاب المدارس، مثل؛ العلاج الوظيفي، وتعديل السلوك، وعلاج النطق والسمع، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
كما وجّه المجلس وزارة التعليم، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، بالعمل على افتتاح روضات أطفال في مقرات العمل الحكومية والخاصة الكبرى، مع مراعاة عدد من الجوانب التنظيمية والتشغيلية.
وشملت التوجيهات تطوير الأنظمة واللوائح المنظمة لافتتاح الروضات داخل مقرات العمل، بما يسهم في معالجة التحديات التنظيمية وتسهيل الإجراءات، دعمًا لمشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيقًا لمستهدفات الطفولة المبكرة ضمن رؤية المملكة 2030.
وأكد القرار أهمية معالجة التفاوت في ساعات العمل بين الروضات ومختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يشمل أوقات بدء الدوام وانتهائه، بما يحقق المواءمة التي تشجع الموظفين والموظفات على تسجيل أبنائهم في هذه الروضات.
كما نص القرار على توفير الدعم اللازم لمعالجة التحديات التي تواجه الروضات القائمة حاليًا داخل مقرات العمل الحكومية، سواء كانت تحديات بشرية أو مالية أو تقنية أو تنظيمية أو متعلقة بالبيئة التعليمية، ومن ذلك زيادة الميزانيات التشغيلية، وصيانة بعض المرافق، وتوفير خدمات الإنترنت، والتعاقد مع الكوادر المساندة، إلى جانب تنظيم آليات القبول والخدمات المساندة.
وشدد المجلس على أهمية التخطيط لتوفير المساحات المناسبة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لافتتاح الروضات الجديدة، مع الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب رفع وعي الموظفين والموظفات بأهمية هذه المبادرة وانعكاساتها الإيجابية على الأسرة وبيئة العمل.
وبين القرار أن أي تكاليف مالية مترتبة على تنفيذ هذه الإجراءات ستتم تغطيتها من الميزانيات المعتمدة للجهات ذات العلاقة، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، دون أن يترتب على ذلك أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة في الاعتمادات المعتمدة.