أصدر مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية المنعقدة اليوم الإثنين، قرارا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشتملة على توصياتها تجاه التقرير، موجها العديد من المطالبات للهيئة أبرزها ما يخص أسعار التذاكر واستكمال مشاريع المطارات.
وطالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بتوفير بيئة تشغيلية تنافسية للاستثمار جذابة للمستثمرين، والتأسيس لعمليات الخصخصة.
وطالب الشورى، الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على إكمال مشاريع المطارات المتعثرة، أخذاً بالاعتبار متطلبات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران.
وأكد مجلس الشورى، على قراره الذي طالب فيه الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.
وتضمنت مطالبات المجلس للهيئة أيضا دعم الابتكار التقني لتحسين تجربة المسافر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستمرار بالتوسع في توظيف الكفاءات النسائية في الوظائف المناسبة.
ووجه الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة المنافسات الطويلة التي يعاني منها المسافرون ما بين الدخول والخروج في مطار الملك عبد العزيز بجدة وبعض المطارات الأخرى.
وفي الجلسة ذاتها، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441 / 1442هـ.
وطالب عضو الشورى، سعد العمري، وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتوفير منتجات تمويلية للمنشآت الصناعية الراغبة في تحديث بنيتها التقنية والتكنولوجية؛ بهدف تقليل التكلفة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج.
وأكد عضو الشورى، غازي بن زقر، أهمية إدخال شركاء جدد في منظومة الحوار الصناعي في المملكة من المختصين في علوم الإنسان والاجتماع لأنسنه خطط الصناعة في المملكة بما يحكم الربط بين أسس تميزها والهوية الوطنية، والقيم المرجو تعزيزها في المواطن والمؤسسات من خلال الصناعة في المملكة.
وأشار العضو، نبيه البراهيم، إلى أن هناك مشكلة تتلخص في قلة المستثمرين والمقاولين المحليين المتميزين في مجال التعدين، حيث أن طبيعة العمل فيه تتطلب العديد من سلاسل القيمة المحتاجة لكيانات برأس مال كبير، مطالبًا بمشاريع تشاركية مع كيانات عالمية ذات ملاءة مالية فائقة وقدرات فنية.
اقرأ أيضا:
«الشورى» يوافق على تعديلات نظام إيرادات الدولة ومواد مشروع الحماية من الإيذاء