أعلنت شركة «سير» للسيارات الكهربائية إطلاق أولى سياراتها تحت اسم «إكزوبوت»، بطرازي السيدان والدفع الرباعي، لتكون أول منتجات العلامة السعودية ضمن خطة لإطلاق سبعة إصدارات جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشمل خطة «سير» سيارات بأحجام متوسطة وصغيرة وأنظمة دفع متنوعة، فيما سيجري إنتاج جميع الفئات في مجمع «سير» الصناعي التابع لمجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتتميز «إكزوبوت» بتصميم مستوحى من أرض المملكة ومتجذر في ثقافتها ومعبر عن رؤيتها، فيما صممت وهندست السيارات محليا وفقا لأعلى المواصفات العالمية، في إطار تطوير صناعة سيارات سعودية قادرة على المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال سعودي، ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن تحسن الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 21 مليار دولار أمريكي، إلى جانب توفير وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034.
اعرض التغريدة على منصة X
وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله- اليوم، أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى "إكزوبوت"، الذي يأتي تجسيدًا للتوجه الإستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيزًا لمكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية.
وبهذه المناسبة، قال سمو ولي العهد: "يمثِّل إطلاق أولى سيارات شركة "سير" خطوة أخرى تخطوها المملكة في رحلتها لبناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة وتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي، عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص، لتكون المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في هذا القطاع".
ويعد مجمع «سير» الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكبر منشأة من نوعها في الشرق الأوسط وإحدى أكثر منشآت صناعة السيارات تقدما على مستوى العالم، وفقا لما أعلنته الشركة.
ويأتي إطلاق «إكزوبوت» ضمن جهود صندوق الاستثمارات العامة لتطوير منظومة محلية متكاملة وتنافسية لصناعة السيارات وتنويع الاقتصاد السعودي. وكان الصندوق قد أطلق شركة «سير» في عام 2022 كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، بهدف دعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وجذب الاستثمارات، واستحداث الفرص للقطاع الخاص، وزيادة الناتج المحلي.
