أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441هـ (2020م)، الذي يهدف إلى إطلاع المواطنين، والمهتمين، والمحللين على تطورات أداء المالية العامة خلال العام 2019م.
ويتضمن البيان أهم المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020م وعلى المدى المتوسط. كما يستعرض البيان- بشكل مختصر- أهم المبادرات والبرامج التي ستنفذ خلال العام المالي القادم في إطار رؤية المملكة 2030، ويؤكد نهج الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح المالي.
وأوضح محمد الجدعان وزير المالية، أن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية. كما نوّه معاليه إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيعزز من النزاهة والمنافسة بسبب منع تأثير المصالح الشخصية، والحفاظ على المال العام، وتوفير المعاملة العادلة للمتنافسين؛ مما يؤدي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة.
وبيّن معاليه أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدماً ملحوظاً؛ حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام 2019م مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 0.9% في العام الحالي 2019م، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، كما يُتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3% في العام القادم 2020م.
وأشار إلى أن إجمالي النفقات لهذا العام يُقدّر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط. كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى حوالي 16% في نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط في العام 2012م، و من المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019م ليبلغ حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.
ومن المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما بيّن الوزير أن ميزانية العام المالي 2020م مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص عمل للمواطنين، وفي هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.
وأشار الجدعان إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات في ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2020م وعلى المدى المتوسط.
كما أشار إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العا