قالت النيابة العامة، الأحد، إن القانون بالمملكة العربية السعودية يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم التحرش.
وأوضحت النيابة العامة، على حسابها بمنصة «تويتر»، أن التحرش هو «كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت».
وبينت النيابة العامة أن التحرش أو المضايقات عبر وسائل التقنية الحديثة يعد من وسائل التحرش التي يعاقب عليها القانون.
وأوضحت أن القانون يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده على ارتكاب جريمة تحرش، بالعقوبة المقررة في القانون.
كذلك، يُعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًا عن جريمة تحرش، أو ادعى تعرضه لها. كما أن القانون يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.
#النيابة_العامة
التحرش كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. pic.twitter.com/R2hk6WUO1j
