أكد مشاركون في الملتقى العربي لھيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية المنعقد حالياً بالرياض، أن تسريع إجراءات الملاحقة القضائية يعد تسريع لإجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم المالية وهو بدوره خطوة جوھرية في خريطة الطريق لردع الأنشطة غير المشروعة، في الوقت الذي يحيط بالجريمة من اكتشافها إلى حين المحاكمة تعقيدات وتمتد لوقت قد يطول، الأمر الذي يستلزم التنسيق بين الجھات المعنية المتعددة.
وأشاروا إلى ما يقابل الجريمة من تطوير تقوم به الأجهزة المعنية في مختلف الدول ومنها الحلول التقنية الهادفة إلى تبسيط وتسريع الملاحقات القضائية.
وخصصت جلسة حوارية في الملتقى بعنوان "تسريع إجراءات الملاحقة القضائية" استهلها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والإشغال العامة وحقوق الإنسان والشفافية والإدارات العامة، بجمھورية جزر القمر جاي أحمد شانفني، مؤكداً أن الفساد معوق عالمي للبلدان ومتجاوز لكل الحدود ويقوض حدود الحضارات وله العديد من التاثيرات على البيئة والتغيير المناخي.
من جانبه، أكد رئيس معالي ھيئة النزاھة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الھاشمية الدكتور مھند حجازي أهمية التعاون الدولي في الحد من جرائم الفساد وأهمها الجرائم المالية التي تعد الأخطر على أمن المجتمعات والعائق أمام التنمية.
وأكد أن تبادل المعلومات بين الدول يوفر العديد من السبل لتوفير الوقت والجهد، وقال : "إن تتبع المال العام وإعادة الأموال المنهوبة من أهم ما يؤرق الدول في وقتنا الحالي".
من جانبه، شدد رئيس الھيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمھورية اللبنانية معالي القاضي كلود كرم، ضرورة تسريع الملاحقات القضائية إذ تعكس أهميتها للقضاء على الفساد.
وأضافت رئيس الھيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالجمھورية اليمينة القاضي أفراح صالح بادويلان: "إن الفساد يقف أمام برامج التنمية في وقت يشهد العالم تسارع كبير في مجال فساد الأموال".
بدوره أوضح المفتش العام بالمفتشية العامة للدولة بالجمھورية الإسلامية الموريتانية الحسن ولدزين، أن تلام التشريعات يحب أن تكون شمولية وبما يتوافق مع الجرائم القائمة، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات المتخصصة لمكافحة الفساد وأن عدم التنسيق يبطى من عملية التصدي للفساد.
وقال: "عدم استخدام التقنيات الحديثة يصعب عملية التصدي، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكلها الصحيح يسرع من وتيرة الوصول للجريمة والمجرم".
