أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة، حكمًا قضائيًا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة 2 مليار و 200 مليون ريال، بعد أن تم دفع المبالغ سابقًا لنزع عقارين في مكة المكرمة.
وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيا تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمناً دعم ومساندة وزير المالية رئيس مجلس الإدارة، محمد الجدعان.
وأوضح محافظ عقارات الدولة، أن الهيئة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع المِلكيّة ووضع ضوابط لتقييم العقارات.
وكذلك تحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة والإسهام في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.
اقرأ أيضًا:
الهيئة العامة لعقارات الدولة توقع مذكرة تفاهم مع «تقييم»
«عقارات الدولة» تستطلع آراء العموم حول مشروع «نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه»