أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة لـ«توطين قطاع المحاماة» في المملكة.
وتسعى المبادرة إلى تنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتعزيز مساهمتها في القطاع والوصول إلى 5 آلاف وظيفة بنهاية 2020، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحاميين، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وأوضحت الوزارة في «إنفوجراف» نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم بناء خطة عمل مشتركة بين أطراف الاتفاقية، ومتابعة أثر توطين قطاع المحاماة لتحقيق المستهدف 5 آلاف وظيفة.
وأضافت أن خطة التوطين تهدف إلى تحفيز قطاع المحاماة لرفع نسب التوطين، وتوطين الوظائف القيادية، وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية، وتمكين المرأة في المجالات المناسبة، وتنمية رأس المال البشري الوطني، ورفع الانتاجية هبر الممكنات المختلفة، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، وإيجاد بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص.
وأضافت أن آلية العمل لتحقيق أهداف مبادرة توطين قطاع المحاماة، تتضمن: التنسيق أولا بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين، وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق المستهدف وزيادة معدلات التوظيف، ومتابعة أثر التوطين على قطاع المحاماة، وصولًا إلى إعداد خطة التفتيش ومراقبة الالتزام بالتوطين.
من جهة أخرى، عقدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع السفير الألماني يورغ راناو، بحضور الوفد المرافق له وعدد من كبار مسؤولي الوزارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية التعاون بين البلدين في مجال التنمية الاجتماعية،
وأوضح السفير الألماني، دعم حكومته للمملكة خلال استضافتها لمجموعة دول العشرين خلال العام المقبل.
كما عقد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين، اجتماعًا مع السفير الألماني والوفد المرافق له، بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التعديلات التي أجريت مؤخرًا على نظام العمل والعمال في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.